خلال العقد القادم سيكون مهما للغاية أن تضم الحكومات وزراء ذا خبرة في تقييم المخاطر وإدارة الأزمات وتتوافر لهم القدرة علي طرح حلول مبتكرة وتنفيذها بجرأة. هذا التحذير هو جوهر التقرير السنوي الجديد عن المخاطر العالمية الذي سيناقشه المنتدي الاقتصادي العالمي في دافوس والذي اختار لنفسه العام الحالي شعارا معقدا هو الدينامية المتواصلة والمقصود به ليس فقط الإفلات من الأزمات ولكن الاستفادة منها لإيجاد ديناميات جديدة تجعلها اقتصاديات غير هشة. للعام الثاني علي التوالي وضع التقرير قضية التفاوت في مستويات الدخول بين الدول وبين طبقات المجتمع الواحد وتفاقم مستوي الدين الحكومي علي رأس قائمة50 قضية تشكل خطرا علي الأمن الاقتصادي العالمي, لما يشكله من تفاقم لمشكلة الهجرة بين الدول وارتفاع حدة الاحتجاجات الاجتماعية ضد الإصلاحات. التقرير وضع أيضا تصورا متشائما للمستقبل بسبب الصدام المستمر بين دخول الاقتصاديات الرئيسية في حالة تقشف مزمنة وعجز حكوماتها عن تعبئة الموارد المالية لتجنب أخطار التغيرات المناخية مما يؤدي إلي ارتفاع تكلفة الكوارث الناجمة عنها في العالم كله, وحذر من أن التقشف وحده لن يحل المشكلة بل يفاقمها علي المدي الطويل لأنه يخنق إمكان النمو, واعتبر فشل القيادات السياسية في تنفيذ الحلول الجريئة مثل فرض الضرائب واصلاح أسواق العمل والتكافل الاجتماعي عقبة أساسية. هناك أخطار عديدة أشار إليها التقرير مثل الحرائق الرقمية التي يمكن أن تشعلها شائعات علي شبكة الإنترنت, أو تهاون المجتمع العالمي مع أخطار صحية وأوبئة تنتشر بسرعة البرق, أو افتقاد الاقتصاديات الناشئة للآليات الديمقراطية التي تمكنها من تصحيح أخطائها, وخلخلة الاستقرار الأمني والاقتصادي في دول الربيع العربي, ولكن الرسالة الأهم في التقرير هي أن الدول التي ستخرج سالمة هي تلك التي تحظي حكوماتها بخبرات توقع الأزمات وتقييم صحيح للمخاطر يمكنها من اتخاذ سياسات وقائية ضدها وإدارتها بمرونة تقلل الفاقد الاجتماعي. فهل لدينا حكومة قادرة علي إدارة وتوقع أزماتنا الحالية والمقبلة والاستعداد للأسوأ؟ المزيد من أعمدة سجيني دولرماني
