لايتطلب الأمر أكثر من نظرة فاحصة لتبين أن قانون الانتخاب المعدل, الذي أقره مجلس الشوري السبت الماضي وأحاله الي المحكمة الدستورية العليا لممارسة رقابتها السابقة عليه, لاينسجم مع النص الدستوري الرئيسي الحاكم لهذا القانون. والوارد في المادة113 من الدستور الجديد. فالفقرة الأخيرة في هذه المادة هي من النصوص الجيدة التي نجت عند صياغة المشروع النهائي للدستور بعد استبعاد مقترحات أخري مهمة ورد بعضها في مسودات سابقة علي هذا المشروع. ووفقا لهذه الفقرة لابد أن يراعي القانون( التمثيل العادل للسكان والمحافظات). وهذا هو تحديدا- مالا يراعيه قانون الانتخاب بعد تعديله. فقد تضمن هذا التعديل دمج قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فيه. وهذا التقسيم هو أكثر ما يفتقد التمثيل العادل للسكان والمحافظات من واقع أية مقارنة بين عدد الناخبين في كثير من هذه المحافظات وعدد المقاعد المخصصة لكل منها. ومن أكثر الأمثلة دلالة علي ذلك محافظتا دمياطوأسوان اللتان يتقارب عدد الناخبين في كل منهما إلي حد التساوي تقريبا( حوالي850 ألفا). لكن لدمياط ضعف عدد المقاعد المخصصة لأسوان(12 مقابل6). ولعدم العدالة هنا وجه آخر, بالاضافة الي هذا التفاوت غير المبرر, وهو أن تخصيص6 مقاعد فقط لأسوان يظلم المصريين النوبيين الذين يندر وجود ممثلين لهم في البرلمان. ويمكن ضمان هذا التمثيل إذا قسمت الدائرة الفردية التي تشمل أسوان كلها الي دائرتين. غير أن هذا التقسيم ليس ممكنا في ظل نظام الانتخابات المزدوج الذي يفرض انتخاب ثلثي الأعضاء بالقائمة النسبية والثلث الباقي بالنظام الفردي. لذلك لايمكن أن تكون هناك دائرتان فرديتان مجموع مقاعدهما أربعة إلا إذا زاد عدد المقاعد في القائمة الي ثمانية; بدلا من اربعة وفق التقسيم الحالي الذي يفرض الالتزام بأن يكون عدد المقاعد الفردية مرتبطا بعدد مقاعد القوائم حسب قاعدة الثلثين والثلث. ولذلك يرتبط الخلل في تقسيم الدوائر بنظام الانتخاب الذي يقوم علي هذه القاعدة. وهذا النظام محصن دستوريا في الانتخابات القادمة. ولكن تقسيم الدوائر ليس محصنا ولذلك فهو يقع تحت طائلة المادة113 من الدستور. المزيد من أعمدة د. وحيد عبدالمجيد
