أكدت الدكتورة نادية زخاري وزيرة الدولة للبحث العلمي أهمية التزام المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع استراتيجيات لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي ومتابعة تنفيذها مع ضرورة استقلاليته في أداء مهمته، معترضة علي تحويله لمجلس تنفيذي, مشيرة إلي صعوبة إلغاء المجالس القائمة بوزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي. وقالت خلال جلسة مناقشة المقترحات الخاصة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي المنصوص عليه في الدستور الجديد, بلجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشوري برئاسة الدكتور محمد خشبة رئيس اللجنة إننا في حاجة إلي تمثيل جميع الوزارات المعنية بقضية التعليم بالمجلس الوطني وعلي رأسها القوي العاملة ووزارة التخطيط والصناعة, مستفسرة عن أهمية وجود الوزراء بتشكيل المجلس بشكل أساسي أم ممثلين عنهم. وأوضحت أنه لا ينبغي الاعتماد علي الدولة فقط في أعمال التمويل وتدبير الموارد المالية للمجلس, مشيرة الي دور القطاع الخاص والتمويل الدولي في هذا الجانب. ومن جانبه أكد الدكتور محمد خشبة رئيس اللجنة أن المجلس المقرر إنشاؤه لن يؤثر في علاقته بالجامعات واستقلاليتها, موضحا حرص اللجنة علي الاهتمام باستقلال الجامعات لدرجة المطالبة بإعادة النظر لتعديل القانون رقم49 لسنة1972 بشان تنظيم الجامعات وتعديله بما يخدم احتياجات أعضاء هيئة التدريس ويلبي احتياجاتهم وأضاف أنه سنقوم بإعادة الحوار والمناقشة حول القانون الجديد وسوف نستقبل الآراء والمقترحات عبر البريد الإلكتروني. وطالب الدكتور مجدي قاسم رئيس هئية الاعتماد والجودة بضرورة إفساح المجال للاستعانة بالخبراء من خارج الجهاز التنفيذي في تشكيل المجلس مع مراعاة وجود ممثل عن الوزارات الرئيسية بجانب وزيري المالية والتخطيط لضمان عدم تحديد احتياجات فوق طاقة الدولة.