يقدمه: محمد العجرودي تمر سوق العمل القطرية بمرحلة تطورسريع في ظل التوسع في المشروعات الاقتصادية حيث تحظي العمالة المصرية بنصيب وافرمن فرص العمل في السوق القطرية. علاء عوض المتحدث باسم وزارة القوي العاملة والهجرة والمستشار العمالي المصري السابق في الدوحة قال ان نحو135 ألف مصري يعملون في قطر في تخصصات الطب والهندسة والمحاماة والقضاء بجانب التخصصات المهنية في المشروعات وفي مقدمتها المقاولات والتشييد والبناء. وكشف عن أن الفترة الماضية شهدت مباحثات لخالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة مع وفد من وزارة العمل القطرية قام بزيارة القاهرة من أجل تفعيل اجراءات تفعيل عملية الربط الالكتروني بين وزارتي العمل لتيسير إجراءات التعاقد بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال قاعدة البيانات المتوافرة بالوزارة الخاصة براغبي العمل بالخارج. وأكد أنه من المتوقع زيادة الطلب علي العمالة المصرية بقطر نظرا لاستعدادها وتجهيزمنشآتها لكأس العالم2022 حيث من المنتظر تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل في مجالات البناء والتشييد والخدمات وقد أبدت وزارة القوي العاملة والهجرة في أكثر من مناسبة استعدادها لتلبية كافة احتياجات قطر من العمالة المصرية المؤهلة والمدربة في تنفيذ مشروعات المونديال. وأضاف ان هناك تيسيرات تم اقرارها بشأن إجراءات الانتقال من صاحب عمل لآخرفي اطارالجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية القطرية في هذا الشأن مشيرا الي أن هناك مطالب بتيسير إجراءات استقدام الأسروأهمية منح المزيد من التيسيرات للمصريين بقطر من أجل استقدام زوجاتهم الأمر الذي سيؤثر كثيرا في الاستقرار للعاملين. وفيما يتعلق بضوابط العمل في قطر فعلي كل عامل في دولة قطر أن يكون حاصلا علي ترخيص بالاقامة من وزارة الداخلية وأن يكون قد دخل البلاد بطريقة شرعية وان يستخرج البطاقة الشخصية من ادارة الجوازات وان يكون لائقا طبيا وخاليا من الأمراض ويتم التصديق علي العقد من وزارة العمل وتحدد مدة الترخيص بمدة العقد علي الا تزيد علي خمس سنوات. وبالنسبة لعقد العمل ينبغي علي العامل قبل وصوله الي قطر أن يحصل علي عقد عمل يوقعه مع صاحب العمل. ويجوز وضع العامل تحت الاختبار لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدي صاحب العمل نفسه واذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزيد مدته علي خمس سنوات ويجوز تجديد هذه المدة أو مدد أخري بموافقة الطرفين واذا لم يجدد العقد واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته يعتبرالعقد مجددا لمدة غير محددة ما لم ينص العقد علي خلاف ذلك. وتم تحديد الحد الأقصي لساعات العمل العادية أسبوعيا بثمان وأربعين ساعة بواقع ثماني ساعات يوميا في جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان لتكون ستا وثلاثين ساعة في الأسبوع بواقع ست ساعات يوميا ويجوز تشغيل العمال ساعات اضافية زيادة علي ساعات العمل المحددة علي الا يزيد ساعات العمل الفعلية في اليوم علي عشر ساعات الا اذا كان العمل لازما لمنع وقوع خسارة أو حادث في العمل. ولصاحب العمل حق انهاء العقد خلال مدة الأختباراذا تبين عدم صلاحية العامل لاداء العمل شريطة ان يتم اخطار العامل قبل انهاء العقد بثلاثة أيام علي الأقل وللعامل وصاحب العمل انهاء العقد دون ابداء الأسباب اذا كان عقد العمل غير محدد المدة وفي هذه الحالة يجب علي الطرف الذي يرغب في انهاء العقد ان يخطر الطرف الآخر كتابة وفقا لقانون العمل القطري.
