أكد العقيد أركان حرب أحمد محمد على المتحدث العسكري الرسمي أن القوات المسلحة تشغل 4 قطع فقط في جزيرة القرصاية من إجمالي 93 قطعة أشغال وأنها قامت بتوثيق وضعها على هذه الأراضي التي تبلغ مساحتها فقط 25 فدانا من إجمالي مساحة الجزيرة التي تبلغ 139 فدانا . وقال المتحدث العسكري في مؤتمر صحفي عقده على أرض الجزيرة، إن القوات المسلحة حين دخلت الجزيرة عام 2007 لم يكن بالجزيرة أراض زراعية بل كانت عبارة عن أراضي هيش وإنه منذ عام 1956 لم تكن أرض القرصاية ملكا لأحد. وأشار المتحدث الى أن الحكم الذي حصل عليه بعض أهالي القرصاية من محكمة القضاء الاداري عام 2010 لم يكن منازعة مع القوات المسلحة بل كان بتقنين أوضاع المنتفعين بأراضي الجزيرة ومنها القوات المسلحة التي وثقت أوضاعها في حينها على الجزيرة مثلها مثل الآخرين. وأكد المتحدث العسكري،أن القوات المسلحة لم تكن الطرف المعتدي على الأهالي بل هى من تعرضت أراضيها للاعتداء، مشيرا الى أن القوات المسلحة أجرت مفاوضات سلمية في محاولة للتوصل لحل قبل تفاقم الأوضاع الا أن المعتدين وأصحاب المصالح رفضوا وقاموا بالاعتداء على أفراد القوات المسلحة التي وأصيب أربعة من أبنائها. وقال المتحدث، انه من بين المتهمين المقبوض عليهم 20 من أصل 26 ليسوا من سكان القرصاية إعترفوا بتلقيهم أموال من أحد المحرضين. وطالب المتحدث، كل من لديه أوراق قانونية تثبت أحقيتها في أي قطعة أرض من أراضي القوات المسلحة أن يقدمها، مؤكدا أنه لن يضار أي مصري أو مواطن في القرصاية من القوات المسلحة إذا كان له حق قانوني.