طلبت اللجنة القومية لإعداد مشروع قانون التأمين الصحي من مصلحة الأحوال المدنية والقوي العاملة والمحليات, ووزارة الشئون الاجتماعية, حصر الفقراء وغير القادرين من المواطنين, لشمولهم بنظام التأمين الصحي في القانون الجديد فور صدوره من مجلس النواب المقبل. وكشف الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة, عن أن الدولة في النظام الجديد ستتحمل اشتراك الفقراء وغير القادرين, بما يضمن تحقيق المساواة عند تقديم الخدمة. وقال: إن كل منتفع ستكون له بطاقة تعطيه حق اختيار مكان العلاج, مشيرا إلي أن التأمين سيشمل جميع الأمراض, ما عدا العلاج التجميلي, وأن النظام الجديد سيكون إجباريا, وأنه يتم حاليا بحث الفصل بين تقديم الخدمة والتمويل الذاتي للنظام دون تحمل المنتفعين أعباء إضافية. وفي إطار المشاركة المجتمعية قبل وضع المسودة النهائية للمشروع, بدأت اللجنة الفنية التي شكلها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, في وضع مقترحات القواعد العمالية حول المشروع.