في جلسة ساخنة ووسط حضور أمني مكثف قررت محكمة جنح قصر النيل تأجيل نظر القضية المتهم فيها شاب بمقاومة السلطات الأمنية والتعدي علي ضابطي شرطة من قوات الأمن المركزي خلال مظاهرة يوم الاثنين الماضي. وذلك إلي جلسة15 مايو الجاري للاطلاع مع استمرار حبس المتهم, صدر القرار برئاسة خالد الشناوي رئيس المحكمة. وكان المتهم قد حضر من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة وتم اقتياده وسط هتافات أقاربه الذين حضروا منذ الصباح الباكر, وقبل الجلسة واثناء نظرها وفي بداية الجلسة سأل رئيس المحكمة المتهم أحمد أبودومة عن واقعة اعتدائه علي الضابطين واحداث اصابات بهما وإتلافه أحد الأكشاك بالتحرير وأجاب الدفاع الحاضر عنه بإستحالة ارتكاب الواقعة لوجود حشود كثيفة لقوات الشرطة, وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي مبديا دهشته من استمرار احتجاز المتهم في وجود خصومة مع الأمن ثم طلب الدفاع أجلا للاطلاع علي أوراق القضية, وفي نهاية الجلسة أصدرت المحكمة قرارها المتقدم. ونفي المتهم في لقائه مع مندوب الأهرام علاقته بالواقعة وأكد براءته من كل التهم المنسوبة اليه وأنه لا ينتمي إلي أي حزب أو جماعة, حيث فوجئ بالقبض عليه من الشارع رغم عدم ارتكابه الواقعة, ونفي المتهم تعذيبه أو التعرض لأي اعتداء عليه من قبل الشرطة مؤكدا أنه لو تعرض لأي اعتداء لطلب علي الفور توقيع الكشف الطبي عليه بواسطة الطبيب الشرعي وفي النهاية أكد المتهم ثقته بالبراءة لأنه لا يتصور أن يدفع ثمنا لجرائم لم يرتكبها.