بدأ مجلس الشوري في جلستة امس برئاسة الدكتور أحمد فهمي مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانوني مجلس الشعب و تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بالمجلس حول مشروع القانون و التعديلات المقدمه من اعضاء المجلس علي مشروع القانون وتضمن مشروع القانون تعريف صفة العامل و الفلاح ممن يحق لهم الترشح لاستيفاء النسبة المقررة لهم في الدستور وهي50% علي الاقل في مجلس النواب القادم فقط كمرحلة انتقالية ينتهي بعدها تخصيص هذة النسبة ليتساوي جميع المرشحين في البرلمان التالي و بحيث تجري الانتخابات القادمه بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة و الثلث الاخر بالنظام الفردي علي ان يكون من حق الاحزاب و المستقلين الترشح في كل منهما ليكون عدد اعضاء مجلسي النواب القادم350 عضوا علي الاقل بالانتخاب الحر المباشر وبدون اي نواب بالتعيين طبقا لاحكام الدستور الجديد علي ان تتضمن كل قائمة مرشحه واحدة علي الاقل من النساء ويجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مرشحي اكثر من حزب كما يجوز ان تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب. وكانت جلسة الشوري قد شهدت جدلا واسعا بين نواب الشوري خلال مناقشة المادة الخاصة بتحديد صفة الفلاح و العامل وذلك عندما طالب عدد من النواب بإضافة فقرة الي نص المادة الثانية الخاصة بتحديد صفة الفلاح و العامل علي ان يكون الفلاح هو من يمتهن الزراعة لمدة عشر سنوات سابقة علي تاريخ ترشحه لخوض الانتخابات ويقيم بالريف فيما رفض جانب كبير وضع فقرة الاقامة بالريف علي اساس ان هناك الكثير ممن يمتهنون الزراعة يقيمون في المدن ووضع هذا الشرط يمثل قيدا لا مبرر له وفي نهاية المناقشات اقر المجلس باغلبية اصوات الحاضرين نص المادة كما ورد من الحكومة والذي خلا من شرط الاقامه في الريف علي جانب اخر شهدت المادة الثالثة الخاصة بنظام العضوية في مجلس النواب جدلا كبيرا ايضا بين الاعضاء واعيد التصويت فيها أكثر من مرة وذلك بسبب الخلاف بين النواب حول الفقرة الخاصة بإسقاط العضوية عن النائب اذا غير صفته التي ترشح بها او غير انتماءه الحزبي او كونه مستقلا. وانتهي المجلس بعد أن تم التصويت وقوفا علي استبعاد الفقرة الخاصة بإسقاط العضوية عن النائب إذا غير انتماءه الحزبي أو كونه مستقلا, بينما أبقي علي الفقرة الخاصة بإسقاط العضوية عن النائب إذا غير الصفة التي ترشح عليها عمال أو فلاحين.
