العليا للانتخابات تحدد ضوابط متابعة المنظمات الدولية وتشترط السمعة الحسنة

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة‏,‏ قرارا يتضمن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني الدولية للانتخابات البرلمانية المرتقبة خلال عام.2013 وتضمن القرار السماح لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية, بمتابعة انتخابات مجلس النواب المقبلة, عقب الحصول علي تصريح من اللجنة العليا للانتخابات, علي أن لا يعد هذا التصريح ترخيصا أو سندا بمزاولة أي أنشطة أخري في مصر.
وحظر القرار علي المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال, أو عرقلتها أو التأثير علي الناخبين, أو الدعاية للمرشحين, أو تلقي ومنح أي عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا, تحت أي مسمي من أي مرشح أو من مؤيديه.
واشترطت اللجنة في هذه المنظمات توافر السمعة الدولية الحسنة والعمل في مجالات التنمية السياسية وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية.
وحددت يوم15 فبراير المقبل, حدا أقصي لتقديم المنظمات الدولية الراغبة في متابعة الانتخابات, طلب الحصول علي ترخيص إلي اللجنة العليا للانتخابات, مع إرفاق الطلب بملخص واف عن المنظمات وأنشطتها وسابقة خبراتها في هذا المجال, وأسماء الدول التي شاركت في متابعة انتخاباتها خلال السنوات الثلاث السابقة, وعدد المتابعين الذين ترشحهم والراغبين في الحصول علي تصاريح ومنح القرار للجنة العليا للانتخابات الحق في طلب أية مستندات أخري تري لزوما لها, علي أن تشكل لجنة برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة بالعليا للانتخابات, وعضوية الممثلين لوزارتي الخارجية والداخلية وهيئة الأمن القومي لتلقي طلبات المنظمات الراغبة في التصريح لها بمتابعة انتخابات مجلس النواب, وفحص تلك الطلبات, لاصدار توصياتها بقبول أو رفض الطلب, ورفع هذه التوصيات الي اللجنة العليا للانتخابات خلال ال24 ساعة التالية لتوصيتها لتصدر قرارات بشأنها.
وأشارت اللجنة الي انها ستعلن عن المنظمات المقبولة في موعد غايته22 فبراير, مع منحها عددا من الأكواد غير القابلة للتكرار والصالحة للاستخدام مرة واحدة, بعدد المتابعين الذي تضمنه طلب المنظمة لاستخدام تلك الأكواد للتسجيل من قبل المتابعين أنفسهم من خلال الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات علي ان يسجل المتابعون أنفسهم في موعد غايته5 مارس المقبل.
وأكدت اللجنة انها ستصدر التصاريح لمن تم قبولهم من المتابعين في موعد غايته20 مارس, علي ان يقوم مندوب رسمي عن المنظمة باستلام كافة التصاريح من مقر اللجنة العليا للانتخابات, مع عدم السمح بتردد المتابعين أنفسهم علي مقر اللجنة.
وحظرت اللجنة علي هذه المنظمات إعلان النتائج قبل إعلانها بصفة رسمية, مع التزامها وجوبا بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية, وأن تباشر أعمال المتابعة وفقا لمدونة السلوك التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات, ويجب عليها مراعاة الدقة والحيدة والموضوعية.