أصدرت المحكمة العامة السعودية في جدة اليوم الثلاثاء حكما بالسجن لمدة 5 سنوات و 300 جلدة بحق المحامي المصري أحمد الجيزاوي وعلى زميله إسلام بكر بست سنوات و400 جلدة بتهمة إدخال أدوية مخدرة إلى المملكة العربية السعودية. وكانت المحكمة قد حددت جلسة اليوم الثلاثاء موعدا للنطق بالحكم في قضية تهريب 21 ألفا و380 قرصا من عقار " زاناكس " - المحظور تداوله في السعودية - داخل ثماني عبوات للحليب وثلاثة صناديق لحفظ المصحف عن طريق مطار الملك عبدالعزيز. واستغرقت المحكمة 15 دقيقة وحضر جلسة المحاكمة المستشار ياسر علواني المستشار القانوني بالقنصلية المصرية العامة بجدة الذي فوضه الجيزاوي وزميله بكر بإعداد اللائحة الاعتراضية على الحكم خلال 30 يوما من صدوره بعد إعلان خلال الجلسة اعتراضهما عليه. وصرحت مصادر قضائية سعودية بأن سبب تشديد العقوبة على المتهم الثاني إسلام بكر يرجع لأنه كان لديه سابقة حيازة ذات العقار في الرياض . فيما قالت مصادر أخرى إن استبعاد المحكمة للتعذير بالقتل في حد ذاته جيد بعد الاكتفاء بالسجن والجلد في الوقت الذي يمكن أن يتم النظر في اللائحة الاستئنافية والإفراج عنهما بعد ذلك. وكان الإدعاء العام السعودي قد طالب بعقوبة الإعدام للمتهم خلال الجلسة الأولى من المحاكمة التي بدأت في 18 يوليو الماضي. جدير بالذكر أنه تم القبض على المحامي المصري أحمد الجيزاوي في مطار جدة فور وصوله مع زوجته لأداء مناسك العمرة في 17 أبريل الماضي 2012 , بعد أن أعلنت السلطات السعودية حيازة الجيزاوي أدوية محظورة وضبط 21380 قرص زاناكس بحوزته, وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات, والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها أو توزيعها . وقد استمر تداول القضية داخل أروقة المحكمة بين الادعاء والدفاع لأكثر من ستة أشهر وفي الجلسة السابقة التى سبقت النطق بالحكم أنكر الجيزاوى كل التهم المنسوبة إليه, واستلم السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية المصرية للشئون القنصلية أمس بالقاهرة طلبا من عائلة الجيزاوى مرفوعا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالعفو عنه. وأعربت العائلة في طلبها عن أملها في أن يشمل خادم الحرمين الشريفين المحامي المصري أحمد الجيزاوى بالعفو ضمن العديد من المسجونين الذين شملهم العفو الملكىى بمناسبة شفاء خادم الحرمين بعد العملية الجراحية التى أجريت له مؤخرا .
