قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد علي عبدالرحمن بإلغاء كل الأحكام الصادرة في قضية قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال. ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه, ورجل الأعمال حسين سالم, وإعادة محاكمتهم جميعا أمام إحدي دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة. وعقب النطق بالحكم, سادت حالة من الفرحة بين عدد من أنصار مبارك الذين تجمعوا في بهو دار القضاء العالي منذ الصباح الباكر, وتمكن بعضهم من دخول قاعة المحكمة, ورددوا الهتافات المؤيدة للرئيس السابق, مؤكدين أن إعادة المحاكمة ستؤدي إلي براءته.
وأعرب محامو أسر الشهداء والمدعون بالحق المدني عن فرحتهم أيضا, موضحين أن إعادة المحاكمة ستؤدي إلي تشديد العقوبة علي المتهمين, والأخذ بثأر الشهداء.
وصرح مصدر قضائي بأنه وفقا لحكم محكمة النقض سيعود مبارك وجميع المتهمين إلي وضعهم الأصلي قبل صدور حكم محكمة جنايات القاهرة, وسيظلون قيد الحبس الاحتياطي علي ذمة القضية, عدا اللواءين أسامة المراسي وعمر فرماوي اللذين تم تقديمهما للمحاكمة وهما مخلي سبيلهما.
وصرح المستشار عصام فريد رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة بأنه سيتم تحديد الدائرة القضائية الجديدة التي ستنظر محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه عقب إيداع محكمة النقض أسباب حكمها بإعادة المحاكمة وتسليمه إلي محكمة الاستئناف.وعلي المستوي السياسي, شددت القوي الثورية والسياسية علي أن قرار إعادة المحاكمة يفتح الباب أمام لجنة تقصي الحقائق, وكل من يمتلك أدلة جديدة علي قتل الثوار, لتقديمها للمحكمة وأن تعمل رئاسة الجمهورية علي إجبار كل مؤسسات الدولة علي تقديم الأدلة والتسجيلات التي بحوزتها حول قتل المتظاهرين إلي المحكمة الجديدة, حتي يحصل الشعب علي القصاص العادل لدم الشهداء.
