تصدر محكمة النقض في جلستها اليوم برئاسة المستشار أحمد علي عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض, حكمها في الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك , ووزير داخليته حبيب العادلي علي الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة25 عاما, وذلك إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة25 يناير. كما تصدر محكمة النقض أيضا في ذات الجلسة حكمها في الطعن المقدم من النيابة العامة علي أحكام البراءة وانقضاء الدعوي الجنائية الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال, ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي, في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلي إسرائيل, واستغلال النفوذ الرئاسي, والاشتراك في قتل المتظاهرين. وكانت نيابة النقض قد أوصت في تقريرها حول القضية( تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة) بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة في شأن مبارك والعادلي, وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما. كما أوصي تقرير نيابة النقض بنقض الحكم والإعادة, وذلك في ضوء الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بالنسبة لمساعدي حبيب العادلي الستة الذين قضي ببراءتهم, وهم كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق, واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق, واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق, واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق, واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق, واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق, ورفض الطعن فيما عدا ذلك. يذكر أن هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي كانت قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض علي حكم الإدانة الصادر ضدهما, وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التي طعنت أمام النقض علي أحكام البراءة وانقضاء الدعوي الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلي إسرائيل, واستغلال النفوذ الرئاسي, والاشتراك في قتل المتظاهرين. علي صعيد آخر قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار رضا شوكت تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك, نجلي الرئيس السابق حسني مبارك, و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال, في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري إلي جلسة9 فبراير المقبل. وجاء قرار التأجيل حتي تنتهي اللجنة الفنية التي سبق للمحكمة أن أمرت بتشكيلها, من تقريرها الفني في شأن الأمور المالية والمصرفية المتعلقة ببيع أسهم البنك في البورصة, وتقديمه إلي النيابة العامة خلال فترة أسبوعين فقط. وصرحت المحكمة للدفاع عن المتهمين بالحصول علي صورة رسمية من التقرير للإطلاع عليه. وفي بداية الجلسة استدعت المحكمة شاهد الاثبات الاول رئيس الادارة المركزية لشكاوي المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية والذي طلب من المحكمة اجلا للمرة الرابعة حتي ينتهي من اعداد نتائج التقرير وخلال الجلسة تحدث احد المدعين بالحق المدني قائلا إنه تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام تمت احالته للمجلس الأعلي للقضاء يطالب فيه بالتحقيق مع المحامي العام المستشار فرج عاشور علي حد قوله مؤكدا انه تم اخفاء الطعن الذي تقدم به ضد قرار النيابة العامة بأنه لاوجه لاقامة الدعوي الجنائية ضد35 متهما آخرين في هذه القضية. وقدم مدع اخر شهادة بأنه لم يتقدم احد بالطعن علي قرار النيابة, فرد عليه رئيس المحكمة لايجب ان نلقي بالاتهامات دون دليل وانه نحن يحكمنا القانون.. وسنكلف النيابة العامة لمعرفة ماهي الاجراءات التي تمت في الطعن الذي تقدمت به. وابدي دفاع نجلي مبارك استغرابه من طلب النيابة العامة تأجيل تقديم المستندات المنوه عنها بالجلسة السابقة مشيرا إلي انه يجب عليها ان تكون حريصة علي عدم اطالة امد التقاضي. بينما قال الدكتور محمود كبيش المدعي بالحق المدني عن شركة هيرمس انه يري رغبة المدعين بالحق المدني في اطالة أمد الدعوي وان القانون يعطي للمحكمة سلطة الالتفات عن تلك الطلبات حتي لايطول امد التقاضي وهو مااكدت معه المحكمة ان السبب في تأجيل القضية هو تقرير اللجنة المشكلة والذي لم يقدم للمحكمة بعد لانه عماد الدعوي ويحمل اساس الاتهام.
