ترددت أنباء قالتها مصادر موثوقة داخل النادي الأهلي بأن هناك محاولات حثيثة تجري حاليا داخل جدران القلعة الحمراء لحث المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق لخوض انتخابات النادي علي مقعد الرئاسة. وان تلك المهمة التي تجري حاليا من بعض رموز النادي يقوم بها شخصية بارزة داخل المجلس الحالي لاقناع عبدالمجيد محمود لخوض الانتخابات وقيادة سفينة النادي خلال السنوات الأربع المقبلة خاصة وان النائب العام السابق يمتلك شعبية داخل الأهلي وعمل من قبل كعضو معين داخل مجلس إدارة الأهلي في الفترة من 1992 إلي 1996 ويمتلك المؤهلات التي تعينه لخوض الانتخابات المقبلة. كما علم مندوب الأهرام من مصادر موثوق بها داخل النادي بان تلك المحاولة من جانب شخصيات بارزة قريبة من أصحاب القرار لاقناع المستشار عبدالمجيد محمود الذي يرون فيه الشخص المناسب لتولي المهمة إذا ماتم تطبيق قرار السنوات الثماني علي المجلس الحالي وذلك بعد دراسات متأنية لاستعراض الشخصيات الموجودة علي الساحة الأهلاوية التي تتمتع بشخصية وسمعة طيبة سواء داخل النادي أو خارجه وبالفعل تم طرح أسماء أخري عديدة أغلبها من أصحاب الكفاءات الإدارية الذين يحبون خدمة ناديهم إلا أن المفاجأة كانت في طرح النائب العام السابق الذي سيكون بمثابة قنبلة تهز الشارع الرياضي, خاصة إذا صدقت التكهنات. وشهدت الساعات الأخيرة اتصالات مكثفة من جانب شخصيات قريبة الصلة بالمستشار عبدالمجيد محمود لاقناعه بفكرة الترشح علي مقعد الرئاسة بالنادي الأهلي وخوض الانتخابات.. والسؤال الذي يطرح نفسه هل يفعلها المستشار أم ينأي بنفسه عن الدخول في هذا المعترك, أم يطلب برهة من الوقت لدراسة الموقف, وربما يخفي علي اصحاب هذا التوجه أن اللائحة الخاصة بالقضاء تمنعه من الترشح لرئاسة النادي الأهلي, ولكن يعلم الجميع قيمة منصب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والذي يعادل منصب رئيس مجلس الوزراء وذلك لما يملكه الأهلي من شعبية جارفة داخل الوطن وخارجه. يذكر أن المستشار عبدالمجيد محمود أمامه سنوات ثلاث للخروج علي سن المعاش وربما القانون الجديد الذي يتم اعداده للقضاة قد يحرمه ويحرم غيره من الوصول إلي سن السبعين, في ظل توجه عام للنزول بسن المعاش إلي سن الستين. لاشك أن قرار عبدالمجيد محمود سيكون بمثابة زلزال يشهده عام 2013, وسيضفي علي انتخابات الأهلي مزيدا من السخونة اذا ماتعرفنا علي الخريطة الأخري لانتخابات النادي, وتؤكد هذه المصادر أيضا انه في حالة موافقة المستشار ستجري مفاوضات مع المهندس محمود طاهر للترشح علي مقعد النائب, والتي تعد مفاجأة ثانية أيضا, وعلي الرغم من العلاقة التي تربط بين المستشار عبدالمجيد محمود والمهندس محمود طاهر, فهل يوافق طاهر علي هذا المبدأ, وهو الذي تعرض من قبل لحملة شرسة لاسقاطه في انتخابات 2005. وبعيدا عن مفاجأة المستشار عبدالمجيد محمود فإن هناك بدائل أخري سيطرحها المجلس الحالي وأنصاره بخلاف المرشحين المستقلين والذين يملكون شعبية كبيرة لايمكن إغفالها, ويأتي في مقدمة هؤلاء الثنائي محمود طاهر, وطاهر أبوزيد, أما بالنسبة للمهندس محمود طاهر فمازال يفكر ولم يحسم الأمر حتي الآن ولكنه علي مايبدو يراقب الموقف وينتظر ماذا ستفعل وزارة الرياضة في قانون السنوات الثماني, لانه سيحدد بشكل كبير الخريطة, فإذا ماتم اعتماد النص الذي قرره المهندس حسن صقر وتم تحصينه قانونيا, فالوضع سكيون مختلفا للمهندس محمود طاهر, أما إذا تم تطبيق السنوات الثماني علي مناصب بعينها فسيتغير التفكير كليا, ويملك محمود طاهر شعبية كبيرة و لكنه يدرك أن المجلس القادم سيرث تركة ثقيلة بها العديد من الملفات الشائكة, ولايخفي علي احد الدور الذي لعبه محمود طاهر حينما كان عضو مجلس إدارة ولولا أن تم الوشاية به من جانب أحد المعلمين الذي نجح في افساد العلاقة بينه وبين الكابتن حسن حمدي الرئيس الحالي لمجلس الإدارة, لكان طاهر تبوأ مقعدا مهما حاليا, ويري الكثير من الأهلاوية في محمود طاهر أنه الوريث الشرعي لآل سليم. أما بالنسبة لطاهر أبوزيد الذراع القوية للمعارضة داخل الأهلي والذي يستعد لهذه الانتخابات بقوة من خلال قوة عمل تتحرك مابين الجزيرة ومدينة نصر, من خلال أرضية صلبة يقف عليها اكتسبها من خلال دورتين كاملتين, قدم فيهما أداء جيدا لايمكن اغفاله, ويرفض طاهر أبوزيد الاستسلام ويري أن مقعد الرئاسة من حقه في الدورة المقبلة مع بدء مولد مصر الجديدة وتغيير النظام, ويمتلك أبوزيد رؤية واضحة لانتشال الأهلي من أزماته التي يمر بها, ويسعي إلي تشكيل جبهة قوية لتكون ضمن قائمته التي سيخوض بها الانتخابات المقبلة, إلا أن مصادر قريبة أشارت إلي أن هناك وساطة بين طاهر أبوزيد ومحمود طاهر لتقريب وجهات النظر فيما بينهما للتنسيق وتكوين جبهة موحدة علي أن يترشح طاهر علي مقعد الرئيس وأبوزيد علي النائب, و لكن لايعلم أحد هل ستنجح هذه الوساطة, ولاشك إذا حدثت هذه الوساطة فستكون جبهة في منتهي القوة وتزيد من أسهمها للفوز في الانتخابات المقبلة. في المقابل يظهر بقوة الدكتور محمود باجنيد أمين الصندوق السابق والمستشار الحالي لمجلس الإدارة والذي أعلن نيته للترشح علي مقعد الرئاسة بعدما تلقي ضوءا أخضر حسبما قالت مصادر قريبة من جانب حسن حمدي إذا تم تطبيق قانون السنوات الثماني, بالإضافة إلي أن هذه المصادر قالت أيضا أن باجنيد يحظي بتأييد صفوان ثابت, وإبراهيم صالح العضوين المعينين في مجلس الإدارة, وربما يكون باجنيد هو البديل الأقوي في حالة تعثر فكرة عبدالمجيد محمود, و ذلك لما يملكه من خبرات طويلة تدفعه لقيادة النادي في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض لها النادي, بالإضافة إلي أنه يمتلك رؤية لانقاذ النادي من عثرته المالية إذا ماحالفه التوفيق في الانتخابات المقبلة, ونال ثقة الجمعية العمومية, ويحتاج باجنيد إلي ضرورة إخلاص النوايا إذا ماوقع عليه الاختيار بمساندته في الانتخابات المقبلة. .. يبقي الاشارة إلي شيء مهم ربما يغفله الكثيرون وهو تعاطي النظام الحالي مع النادي الأهلي, وظهور الشعار الذي بات يتردد كثيرا عن أخونة النادي الأهلي, ومدي حقيقة ذلك, وكلها أمور ستكون محل نقاش وأن الجمعية العمومية للنادي ستشهد تغييرا كبيرا, إلا إذا كان لها رأي آخر, والذي سيكون بمثابة مفاجأة ينتظرها الكثيرون. وهو الأمر الذي أدي إلي طرح تساؤل.. هل يترشح المهندس صفوان ثابت علي مقعد الرئاسة.. أم لا.. خاصة وأن الرجل تربطه علاقة مصاهرة مع أسرة الهضيبي, أحد رموز الإخوان البارزين.. أم يكون لصفوان رأي آخر في هذا الموضوع!! ولاشك أن الانتخابات المقبلة للأهلي قد تشهد اختفاء ظاهرة القائمة الموحدة التي كانت عنوان مجالس الإدارات السابقة, ومصدر نجاحها تحت شعار أهلي مستقر.. تطوير مستمر ويري كثير من المراقبون ان هذه الظاهرة ستكون قمة التحدي للجمعية العمومية ومدي قوتها, وهل ستستسلم أم يكون لها رأي آخر.. وتنتظر المجلس الجديد ثلاثة ملفات شائكة أبرزها ديون النادي والتي تتعدي السعبين مليون جنيه بالإضافة إلي عقود اللاعبين وبناء فريق قوي, أضف إلي ذلك الحلم الكبير في الشيخ زايد وإنشاء ملعب النادي الأهلي. وفي النهاية قد يضع القانون الجديد نهاية لكل ذلك ويحصر المنافسة بين محمود الخطيب وأشخاص بعينهما, وهي معركة لن تكون سهلة أيضا علي الطرفين.
