الزواج الباطل

تقدمها‏:‏ فاطمة الدسوقي : يا ابن بلدي ياللي مية النيل بتجري في عروقك يابنت أرض الكنانة ياللي اتربيتي علي العفة والطهارة خذوا بالكم‏..‏ واحترسوا‏..‏ لان اي زواج تم في بلاد الله رغم مخالفته للشريعة الاسلامية هو زواج باطل.. باطل, ولايعترف به في مصر حتي لو ترتب عليه دستة من الأبناء.. حتي ولو كان ذلك الزواج مطابقا لقوانين البلد الذي تم فيه الزواج لان المحاكم المصرية لاتعترف إلا بقوانينها ولا تحتكم إلا لشرائعها وتكتشف ان زواجك باطل وتتأكد ان القضاء المصري لايمكن التحايل عليه حتي لو طفت كل بلاد العالم.
سألنا المستشار محمود خليل رئيس محكمة استئناف الاسكندرية للاحوال الشخصية عن أنواع الزواج الذي يتم في الخارج ولاتعترف به المحاكم المصرية سواء كان الزوجان مصريين أو أحدهما مصريا والآخر أجنبيا فقال أول وأهم ذلك زواج المسلمة من مسيحي أو كتابي أو أي ديانة اخري غير الاسلام, حيث يتم الزواج في أي دولة اجنبية تتيح قوانينها زواج المسلمة من غير المسلم وتتزوجه بعقد زواج صحيح حسب قوانين الدولة, ويترتب علي ذلك الزواج حقوق وواجبات ولكن ذلك الزواج لايعترف به في مصر ويكون باطلا ولاتترتب عليه أي آثار, فمثلا اذا اختلفت الزوجة المسلمة مع زوجها الكتابي, وعادت إلي مصر واقامت ضده في المحاكم المصرية دعوي طلاق أو نفقة أو أجر مسكن أو حضانة وغيرها فان المحاكم المصرية ترفض الدعوي لبطلان عقد الزواج, وبالتالي تبطل كل آثار ذلك الزواج بما فيها الأبناء ثمرة ذلك الزواج.. وينصح المستشار محمود خليل أي فتاة مصرية بعدم التسرع والزواج من غير مسلم لان ذلك الزواج باطل, ومخالف لمباديء الشريعة الاسلامية والقوانين المصرية.
ويضيف ان الزواج الثاني المخالف لاحكام الشريعة الاسلامية وتعتبره المحاكم المصرية باطلا هو الزواج المثلي, أي امراة تتزوج من امرأة أو رجل يتزوج من رجل فهذا الزواج معترف به في بعض دول أوروبا وتترتب عليه حقوق وواجبات ولكن اذا حدث خلاف بين الزوجين المثليين وعادت إحداهما أو احدهما إلي مصر واقام دعوي في المحاكم المصرية للمطالبة بحقه في ميراث الطرف الآخر أو الحصول علي نفقة أو غيرها فان مصير الدعوي يكون الرفض والقضاء بأن ذلك الزواج باطل ولاتترتب عليه أي آثار.
ويضيف المستشار محمود خليل ان احكام الشريعة الاسلامية والقانون العام للاحوال الشخصية تنتج أثرها سواء بالنسبة لاي عقود زواج تبرم في مصر, أو أي زواج يتم في الخارج ومن خلال ذلك يستبعد القانون الاجنبي اذا كان في أعماله وتطبيقه مخالفة للشريعة الاسلامية أو الاضرار بحق المسلم حتي لو كان أجنبيا.
ويضيف أنه علي النقيض مما ذكر فان بعض الزيجات التي لاتطبق في الخارج يمكن تطبيقها في مصر لمطابقتها لاحكام الشريعة الاسلامية ولسيرها في اطار حماية حقوق المسلمين, وهي ما يتعلق بالقانون الاجنبي الذي يتضمن مانعا للزواج علي اساس اللون أو الجنس, حيث يعتبر هذا المنع مخالفا للنظام العام في مصر لتعارضه مع مباديء الحرية والمساواة.