أثار التعديل الوزاري الأخير, موجة جديدة من الهجوم علي جماعة الاخوان المسلمين التي اتهمتها قوي مدنية معارضة بالسعي للسيطرة علي البرلمان المقبل عبر اسناد حقائب وزارية مهمة لعناصرها بهدف تقديم تسهيلات لمرشحيها في انتخابات مجلس النواب المقبلة علي حد قولها, بينما دعا حزب الحرية والعدالة الحكومة الجديدة, الي التشاور مع القوي السياسية وعدم الانفراد بالقرار مثلما فعلت من قبل, مؤكدا دعمه الكامل لهذه الحكومة. وقال أحمد فوزي الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ان الهدف من التعديل الوزاري الاخير, هو تقديم تسهيلات لمرشحي حزب الحرية والعدالة في الانتخابات التشريعية المقبلة كي ينجح الأخوان بالاغلبية. ووصف المهندس أحمد بهاء شعبان المنسق العام ل الجمعية الوطنية للتغيير ورئيس الحزب الاشتراكي المصري التعديل الوزاري الجديد بانه شكلي ولن يؤدي الي تغيير قاطع في التوجهات الاساسية للوزارة. وقال ان وزارة تسيير اعمال بسلطات محدودة ستستقيل بأكملها عقب الانتخابات البرلمانية لن يكون لها دور في تقديم حلول حقيقية جادة إزاء الأزمات الحالية مع انشغال جماعة الاخوان بقضية الانتخابات التي ستنال فيها الحظ الأوفر علي حد قوله. وقال المهندس شادي طه رئيس المكتب السياسي لحزب غد الثورة إن التعديلات الوزارية الجديدة لن تغير شيئا علي ارض الواقع وانه لوكان الهدف هو انقاذ البلاد, فالإنقاذ يحتاج لخطة واضحة الأولويات والسياسات أما تغيير بعض الأشخاص مع الاحتفاظ بنفس السياسات فلن يغير شيئا, وأضاف قائلا: ان الرئيس مرسي قرر ان يزيد نسبة وزراء الإخوان في الحكومة وهو مايجعلنا نشعر بان هدف الحكومة خلال الشهرين المقبلين هو العمل علي تحقيق اكبر مكاسب للحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية. وقال طارق الخولي وكيل مؤسسي حزب6 أبريل ان التعديل الوزاري الأخير جزء من مخطط تمكين الجماعة من الإمساك بمفاصل الدولة بإسناد وزارات مهمة كوزارة التنمية المحلية والمالية والكهرباء, لوزراء من الجماعة, بهدف الاستيلاء علي البرلمان المقبل. وأضاف ان الاطاحة بوزير الداخلية اللواء احمد جمال الدين هي عقاب له بسبب تعاملاته الاخيرة مع الاحداث والتي أراد الاخوان التنكيل فيها بالثوار من قبل وزارة الداخلية علي حد قوله. في المقابل دعا الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة القوي الوطنية والأحزاب السياسية كافة, لدعم الحكومة الجديدة ومساندتها, بغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف مع تشكيلها, مؤكدا ان الظرف السياسي والتحديات الاقتصادية الحالية تتطلب تضافر الجهود وتجاوز الخلافات والتعامل مع الوزارة الجديدة من منطلق واحد فقط الا وهو عبور الازمة الاقتصادية بسلام. وطالب الكتاتني, الخبراء المصريين داخل مصر وخارجها بتقديم المعونة والمشاركة الفعالة في مساندة الوزارة الجديدة, مؤكدا ان حزبه يضع كل خبرات أعضائه وإمكاناتهم الفنية تحت تصرف الحكومة الجديدة, ويتعهد بتقديم كل الدعم لها, حتي يجتاز الشعب المصري المرحلة الانتقالية بنجاح. ودعا رئيس الحرية والعدالةالحكومة الجديدة ورئيسها للتشاور مع الأحزاب والقوي السياسية في القضايا المهمة وان تتجنب ما وقعت فيه في وقت سابق من انفراد بالقرار