طالب الاتحاد العام للغرف التجارية من الوزراء الجدد وضع رؤية واضحة المعالم للسياسات الاقتصادية التي ستتبعها ودستور اقتصادي يحوي بشائر التغيير الذي ينقلنا إلي مصاف الدول المتقدمة . لتحقيق آمال وطموحات الشعب الذي طال انتظاره وان يتم تسخير جميع الطاقات للمعترك الاقتصادي وليس السياسي, ودعا جميع الأطراف إلي العودة الي الرشد, ونبذ الفرقة والاختلاف والإحساس بالمسئولية تجاه الوطن من خلال الحوار العاقل الموضوعي دون التشبث أو التمسك برأي أو توجه سياسي ووضع مصلحة الوطن والمواطن قبل أي مصلحة حزبية أو سياسية. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد إن علي جميع الاطراف التوافق من اجل انهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي, حتي وان لم نسحب القرض, اذ ان تلك ستكون شهادة امل للاقتصاد المصري, والتي ستسمح بتدفق الاستثمارات والسياحة الاجنبية المتوقفة حاليا, وحصول مصر علي منح مجمدة تتجاوز ال2 مليار دولار من امريكا والاتحاد الاوروبي والمانيا, الي جانب العديد من القروض الميسرة بفترات سماح تساعد علي زيادة حجم الاستثمارات بالموازنة لتكون حزمة تحفيزية للاقتصاد, تساعد علي الخروج من الازمة الحالية, وتقلل من الدين الداخلي لتوفر السيولة للقطاع الاستثماري لإيجاد فرص عمل والحد من شبح البطالة المتنامي. واشار الي انه آن الآوان لوضع الملف الاقتصادي كاولوية اولي بغض النظر عن توجهاتنا السياسية والايدولوجية, ايا كانت, لتحقيق شعار ثورة25 يناير عيش حرية عدالة اجتماعية. وقال إن الاتحاد قام من جانبه باعداد الدراسات العلمية واطلع القيادات السياسية طوال العامين الماضيين, واطلق اكثر من صيحة تحذير من فقدان اسواقنا التصديرية وتحول مسار الاستثمارات والسياحة, واتساع عجز الموازنة, مما سيؤثر سلبيا علي انسياب وتدفق السلع للأسواق, وبالتالي توافرها وسعرها, والامن الاقتصادي والغذائي للمواطن المصري. وقد تبين من الدراسة أن الوضع بالغ التعقيد حيث-كما هو معلوم- فان عجز الموازنة المزمن اصبح متزايدا وتراكم دين داخلي قارب من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي وان عجز الموازنة العامة سيتجاوز200 مليار جنيه في نهاية السنة المالية, والقطاع المصرفي لن يتمكن من تمويل اكثر من80 مليار منه. واذا لم نتمكن من سد هذا العجز, فسينهار سعر الجنيه مما سيرفع الاسعار الي حدود تتجاوز آثار اي من الحلول المطروحة حاليا, وذلك سيمس في الصميم حياة كل أسرة وكل مواطن, بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والأيديولوجية, ويعلن الاتحاد صرخة خوف وعدم أمان اقتصادي مما هو قادم إذا استمرت الأوضاع في مصر علي هذا النحو, وهذا الأمر, يقع عبئه الأكبر وتأثيره البالغ ليس فقط علي المستثمرين وأصحاب الأعمال والمنتجين, ولكن سيدفع ثمنه ومعظم فاتورته المواطن البسيط واشار الوكيل الي ان الاتحاد لايعترض من حيث المبدأ علي الاجراءات المؤلمة التي اتخذتها الادارة المصرية من خلال حزمة من الإجراءات التقشفية في إدارة السياسة المالية. شريطة الا تؤثر في محدودي الدخل مع وجود الية لتعديل ما قد يؤثر لاحقا, وأن تكون مقدمة لتغيير هيكلي في فلسفة إدارة الاقتصاد وحذر من أن يكون العلاج قائما فقط علي محاولات احتواء العجز بزيادة الضرائب والتقشف.
