قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن الغرفة التجارية بالإسكندرية عقدت اجتماعا لدراسة ما عرضه ممتاز السعيد، وزير المالية، من إجراءات للإصلاح المالى والهيكلى، بهدف الخروج من الأزمة الحالية. وأضاف الوكيل، فى بيان له اليوم، أن مجلس إدارة الغرفة يعتبر ما يجرى حاليا يؤدى إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية، والذى تُرجم فى انسحاب الاستثمار الداخلى والخارجى، نظرا لزيادة وحدة المخاطرة والضبابية فى بيئة الأعمال لغياب الرؤية والتوجه. وأشار الوكيل إلى أن هذا الوضع من وجهة نظر المجلس، سيدفع ثمنه، ويتحمل فاتورته المواطن البسيط، سواء كان عاملا يفقد عمله ويقل دخله ودخل أسرته، أو مستهلك يصطدم باختفاء العديد من أساسيات الحياة، مع ارتفاع أسعارها، ورفع تكلفة المعيشة. وأكد الوكيل، أنه لا يخفى على أحد الظروف الاقتصادية بالغة الدقة التى تستدعى تكاتف جميع المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية جنبا إلى جنب، للخروج من المأزق الاقتصادى بصرف النظر عن سببه أو مسببه، وأنه آن الأوان لأن يتم وضع الملف الاقتصادى كأولوية أولى بغض النظر عن توجهاتنا السياسية والأيديولوجية، فقد كان يجب أن تكون مصرنا ولقمة عيش أبنائها الأولوية الأولى لتحقيق شعار ثورة 25 يناير، وهى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. وأوضح رئيس اتحاد الغرف، أن المجلس لا يعترض على تلك الإجراءات، شريطة أن تكون مقدمة لتغيير هيكلى فى فلسفة إدارة اقتصاد مصر، وحذر من أن يكون العلاج قائما فقط على محاولات احتواء العجز، بزيادة الضرائب والتقشف، والتى يجب تعديل بعض بنودها إذا أثرت على محدودى الدخل. وأكد المجلس حتمية توافق جميع الأطراف على إنهاء اتفاقية صندوق النقد الدولى، حتى إن لم نسحب القرض، إذ أن هذا الاتفاق سيكون شهادة أمل للاقتصاد المصرى، والتى ستسمح بتدفق الاستثمارات والسياحة الأجنبية المتوقفة حاليا، وحصول مصر على منح مجمدة تتجاوز 2 مليار دولار من أمريكا والاتحاد الاوروبى وألمانيا، إلى جانب العديد من القروض الميسرة بفترات سماح تساعد على زيادة حجم الاستثمارات بالموازنة، لتكون حزمة تحفيزية للاقتصاد، تساعد على الخروج من الأزمة الحالية، وتقلل من الدين الداخلى، لتوفر السيولة للقطاع الاستثمارى، لخلق فرص عمل، والحد من شبح البطالة المتنامى.
