قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة سائقي الميكروباص المتهمين بقتل توفيق عبدالرحمن وكيل وزارة الإعلام الأسبق بالسجن15 عاما للمتهم الاول أحمد سامي حدث والسجن المشدد15 عاما للمتهم الثاني أحمد كمال. كما قضت بعدم قبول الدعوي المدنية ضد المتهم الأول لكونه حدث حيث إنه لا يجوز وفقا للقانون الادعاء مدنيا ضد الأحداث, وألزمت المحكمة المتهم الثاني بدفع مبلغ10 آلاف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت عن نفسه وبصفته مسئولا عن أعمال تابعه المتهم الأول, وذلك للمدعين بالحق المدني من ورثة المجني عليه. صدر الحكم برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي وعضوية المستشارين محمود دسوقي ونور الدين يوسف وحضور محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية وسكرتارية الجلسة محمد الجمل وسمير رزق. اكدا رئيس النيابة في مرافعته ان المتهمين قاما بترويع آلامنين وبث الرعب في أنفسهم ولم يرحما كبر سن المجني عليه, فدهساه عمدا واعتليا جسده بكل قوة وأخذ المجني عليه يتألم بعد ان تكسرت عظامه وتمزقت أحشاؤه وطالب رئيس النيابة.. المحكمة بألا تأخذها الرأفة بالجانيين, مؤكدا توافر أركان جريمة القتل العمد بحقها. كما عقبت النيابة علي مرافعة الدفاع والتي تضمنت التشكيك في تعمد المتهمين إزهاق روح المجني عليه, فقال إن النيابة خصم شريف في الدعوي وأقوال الشهود لم تنف قيام الجانيين بارتكاب الواقعة, وكان المستشار هشام الدرندلي المحامي العام لنيابات شمال الجيزة قد باشر التحقيقات في الواقعه العام الماضي بإشراف المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام.