كشف مصدر مسئول بقطاع البترول عن أن مستحقات الشركاء الأجانب لدي هيئة البترول وصلت إلي8 مليارات دولار, مما أدي إلي توقف الشركاء عن تنمية الحقول, وهو ما أثر علي معدلات الإنتاج. وقال المصدر: إن الخروج من الأزمة يتطلب سداد جهات الدولة مديونياتها لقطاع البترول, خاصة قطاع الكهرباء الذي يصل حجم مديونيته إلي50 مليار جنيه بما يعادل مديونية البترول للشركاء الأجانب. ومن جانبه, أكد المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء أنه يتم سداد200 مليون جنيه شهريا من قيمة مديونيات قطاع الكهرباء للبترول دون انقطاع طبقا لجداول تم الاتفاق عليها بين القطاعين.