استمرارا للجهود المبذولة لتحقيق العدالة الاجتماعية, ورفع مستوي معيشة المواطنين, كلف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وزارات: المالية, والتأمينات والشئون الاجتماعية, والقوي العاملة, والتخطيط المجلس القومي للأجور. والأطراف المعنية, بوضع نظام تأميني جديد للمعاشات في ظل منظومة الأجور, والحدين الأدني والأقصي للدخل, بالإضافة إلي مراجعة التعديلات المقترحة لقانون التأمينات الاجتماعية, مع مراعاة الأوضاع الحالية للموازنة العامة للدولة, وصندوقي التأمين الاجتماعي. وطلب رئيس مجلس الوزراء دراسة منح بعض المزايا العاجلة لتحسين الوضع التأميني للمؤمن عليهم, وأصحاب المعاشات, بشرط عدم تحميل أصحاب الأعمال أعباء إضافية, علي أن تكون تلك التكليفات جاهزة في بداية العام الجديد, لعرضها علي مجلس الوزراء. وصرحت ثريا فتوح المتحدث الرسمي لوزارة التأمينات, بأن الوزارة تقدمت بالعديد من المقترحات التي تشمل الكثير من المزايا لأصحاب المعاشات, مشيرة إلي أنها مازالت تحت دراسة وزارة المالية لبحث الأعباء التي ستتحملها الخزانة العامة. وأضافت أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارات التأمينات, والمالية, والاستثمار, والتخطيط لمناقشة الدراسة التي قدمها الخبراء حول الأعباء المالية المترتبة علي التعديلات الجديدة لقانون التأمينات الاجتماعية, ومن المتوقع أن تتم مناقشة مشروع القانون خلال الأيام المقبلة بمجلس الشوري. وأوضحت أنه وفقا لمشروع قانون التأمينات الجديد, سيتم رفع معدل تدرج أجر حساب معاش الأجر المتغير من2% عن كل سنة من مدة الاشتراك عن هذا الأجر إلي3%, وذلك لثبات الحد الأقصي لأجر الاشتراك المتغير منذ عام1992 وحتي عام2008(500 جنيه شهريا), علي الرغم من أن الأجر الفعلي يزيد سنويا بنسبة العلاوات الخاصة10% علي الأقل, بخلاف الزيادات الأخري في باقي عناصر هذا الأجر. وكذلك وضع حد أدني لإجمالي المعاش المستحق ليكون بنسبة65% من الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ الاستحقاق, وفي حال وضع حد أدني للأجور علي المستوي القومي, سيكون المعاش بنسبة65% منه.
