اثار تخفيض التصنيف الائتماني لبنوك داخل مصر بعد يوم واحد من تخفيض مؤسسة ستاندرد اند بورز تخفيضها لمصر ردود فعل واسعة بين المصرفيين، وفي الوقت نفسة ارسلت هيئة الاستثمار امس خطاب لبعض شركات الاستيراد المواد غير الاساسية تؤكد عدم امكانية فتح اعتمادات مستندية لعملية الاستيراد الواحدة باكثر من5 الاف دولار في اليوم، مما يعني تعطيل لحركة الاستيراد واحتمال عدم قدرة تلك الشركات علي الوفاء بالتزامتها للمحال التجارية. عبد السلام الانور الرئيس السابق لبنكHSBC حذر من التداعيات السلبية لتخفيض التصنيف الائتماني لبنوك الاهلي ومصر والتجاري الدولي منB/B اليB-/C مما يضع خطوط لحركة الائتمان مع البنوك العالمية وامكانية رفضها لفتح الاعتمادات المستندية وقبول خطابات الضمان او طلبها لتعزيها من بنوك عالمية اخري وكذلك تاثيرها علي توظيف السيولة الزائدة وشبه تخفيض الجدارة الائتمانية للبنوك مثل انخفاض درجة التقييم الائتماني للعملاء مما يضع قيود علي اقراض البنوك لهم. طارق حلمي العضو المنتدب السابق لبنك المصرف المتحد قال ان اهم اسباب انخفاض جدارة البنوك والتصنيف الائتماني لمصر هو الخلافات السياسية والمصالح الشخصية التي يسعي لها البعض دون النظر للوضع الاقتصادي المؤلم التي وصلت اليه مصر حيث وصل الاحتياطي النقدي الي15 مليار دولار وليس كله متاح لشراء المستلزمات الاساسية من الخارج فيتضمن ودائع بالعملات الاجنبية من دول اخري و3 مليار دولار علي شكل ذهب والباقي يكفي شهر ونصف بعد تراجع السياحة والتصدير
