دعت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري خلال اجتماعها امس، برئاسة الدكتور طارق مصطفي، الي ضرورة الاهتمام بإصدار التشريعات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وفي مقدمتها قانون المناجم والمحاجر الجديد للنهوض بإنتاج الثروة المعدنية، لأنه سيسهم في تحقيق عائد يقدر سنويا بنحو 76 مليار جنيه, بالإضافة إلي تشريع جديد لحماية المستهلك وقانون تنظيم المواد الغذائية المستوردة للحفاظ علي صحة المواطنين، وإعادة النظر في تسعير الكهرباء للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، لتخفيف أعباء تكلفة الإنتاج لصالح المستهلك النهائي للإنتاج وتعديل قانون الغش والتدليس، جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة للطلبات المقدمة من الأعضاء حول دور التشريعات لمجلس الشوري في النهوض بالاقتصاد، وزيادة الإنتاج علي طريقه النهضة..من ناحية اخري اكد الدكتور محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري، إن اللجنة ستتصدي لأي تشريع يمس المواطنين البسطاء مؤكدا أن اللجنة سترفض قانون الضرائب الذي صدر مؤخرا وتم تعطيله.