اكد ممتاز السعيد وزير المالية ان حزمة التعديلات الضريبية الاخيرة, لن تمس من قريب او من بعيد محدودي ومتوسطي الدخل, فهي لا تزيد العبء الضريبي علي تلك الشرائح بأي حال من الاحوال. وإنما هي تستهدف القضاء علي الثغرات التي يستغلها البعض للتهرب من اداء حقوق الخزانة العامة, بجانب دعم الصناعة الوطنية, وهو ما تؤكده التعديلات الجديدة بإلغاء ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية كلها تشجيعا للاستثمارات الصناعية الجديدة والتوسعات بالمصانع القائمة وزيادة فرص العمل التي يحتاجها المجتمع. وكشف الوزير عن منح حافز لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة من خلال إعفاء كل المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي من الضرائب والرسوم المستحقة علي نشاطها خلال السنوات الماضية بالكامل, بشرط تسجيلها لدي مصلحة الضرائب خلال مهلة12 شهرا من تاريخ سريان التعديلات. وأوضح الوزير ان ما يؤكد ان التعديلات الضريبية لا تستهدف فقط تحقيق حصيلة بل التيسير وغلق باب التهرب من أداء الضرائب ان تعديلات ضريبة المبيعات علي سبيل المثال تناولت عددا محدودا للغاية من السلع والخدمات لايتجاوز عددها25 سلعة وخدمة, كما ان نصف هذا العدد تم فقط تغيير اسلوب المحاسبة الضريبية بنقلها من جدول لآخر وبذات فئة الضريبة المفروضة من قبل مثل الاسمدة والمياه الغازية والبن والحلوي ومنتجات الصابون والجبس وفضلات خردة الحديد, اما السلع التي تغير سعرها الضريبي فقد راعت الحكومة ألا تكون سلعا تمس محدودي الدخل, مثل المشروبات الروحية ومنتجات البيرة ومنتجات التبغ والمعسل, موضحا ان السجائر زادت فقط بنحو75 قرشا فقط للعلبة للمنتج المحلي ونفس القيمة للمنتجات الاجنبية المصنعة في مصر اما السجائر المستوردة فالزيادة عليها تبلغ125 قرشا فقط. وأضاف ان من السلع التي تغير سعر الضريبة عليها ايضا قضبان الحديد وارتفعت من8% إلي10%, والأسمنت من5% إلي10%, وهذه التعديلات جاءت بناء علي اقتراح وطلب من شعبة مواد البناء. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها الحكومة للحوار المجتمعي حول الملف الاقتصادي وحزمة التعديلات الضريبية. وأكد الوزير ان كل السلع الغذائية الاساسية مثل الارز أو السكر أو المكرونة أو الدقيق المخصص لإنتاج الخبز بجميع انواعه والأدوية لم تشهد أي تغيير في اسلوب معاملتها الضريبية أو سعر الضريبة, مشيرا إلي ان كل السلع التي يتم صرفها ببطاقات التموين لا توجد عليها أي ضرائب مبيعات من الاساس فهي مدعمة ويستفيد منها نحو63 مليون مواطن. وبالنسبة للخدمات التي تغيرت معاملتها الضريبية اكد الوزير انها تشمل3 خدمات فقط وهي بالنسبة لخدمات التليفون المحمول فقد زادت ضريبة المبيعات عليها من15% إلي18%, بجانب فرض25 جنيها علي كل خط للتليفون المحمول جديد يتم شراؤه, اما الخطوط القائمة حاليا فلن تدفع, اما بالنسبة لخدمات شركات النقل السياحي فسعر الضريبة عليها كما هي, لكن تم الغاء كلمة شركات لتصبح الضريبة علي نشاط النقل السياحي ايا كان الشكل القانوني للنشاط شركة مساهمة ام نشاط فردي, مشيرا الي ان هذا التعديل لمواجهة عمليات التحايل التي ظهرت مع التطبيق العملي للقانون. وقال الوزير ان من التعديلات ايضا الزام سلاسل المحال التجارية الحاصلة علي ترخيص سياحي بسداد ضريبة المبيعات علي خدمات كل فروعها, وليس علي فرعين أو ثلاثة ممن تحصل لهما علي ترخيص سياحي فقط في حين ان الفروع الاخري تحصل علي تراخيص تشغيلها من المحليات للتهرب من ضريبة المبيعات, كما تم رفع فئة الضريبة علي خدمات الوكلاء الفنيين من5 إلي10%. وبالنسبة لتعديلات ضرائب الدمغة اشار الوزير إلي ان ضريبة الدمغة علي التسهيلات البنكية والقروض والسلف لم تتغير فهي4 في الالف ويتحملها مناصفة البنك والعميل, كما ان توريدها كل ربع سنة كما هو, وكل ما تغير هو اسلوب حساب الضريبة فبدلا من حسابها علي الرصيد المستخدم مع نهاية فترة الثلاثة أشهر, وتحقيقا للعدالة فسوف يتم الحساب علي متوسط الرقم المستخدم بالفعل وليس اعلي رقم او اقل رقم. وأضاف انه بالنسبة لما تردد حول زيادة ضريبة الدمغة علي استهلاك المياه والكهرباء والغاز للمنازل أكد الوزير ان هذا غير صحيح, فضريبة الدمغة كما هي, وكل ما تم زيادته هو فرض جنيه فقط دمغة علي كل توصيلة غاز طبيعي جديدة يتم ادخالها للمنازل وهذا رقم لاشك انه لا يمثل اي عبء علي المواطنين. وبالنسبة للضرائب العقارية اشار الوزير إلي ان الضريبة تم تأجيل تطبيقها إلي أول يوليو2013, مع رفع حد الإعفاء من الضريبة إلي مليوني جنيه بدلا من نصف مليون جنيه, بجانب النص علي وضع قواعد ومعايير تطبيق الضريبة للمنشآت غير السكنية بالتنسيق بين وزير المالية والوزير المختص وذلك ضمانا لخروج تلك القواعد بصورة أكثر توازنا وعدالة وتراعي الطبيعة الخاصة لهذه الوحدات العقارية غير السكنية سواء كانت تستغل في النشاط التجاري أو الصناعي أو السياحي. من جانبه اكد المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين تأييد الاتحاد وتضامنه مع الحكومة في اجراءاتها لدعم الاقتصاد المصري والتغلب علي المشكلات الراهنة التي تشهدها مصر. وقال ان الاتحاد يرحب بالحوار المجتمعي الذي دعا له الرئيس محمد مرسي حول مستقبل الاقتصاد المصري وحزمة التعديلات الضريبية, مشيرا الي ان العرض الذي قدمه وزير المالية اوضح كثيرا من النقاط التي اثارت ضجة في الشارع عند الاعلان عنها, مؤكدا تفهم رجال الصناعة للظرف الدقيق الذي تمر به مصر. وأضاف ان الاتحاد يدعو الحكومة لشرح هذه التعديلات الضريبية بصورة مبسطة لرجل الشارع العادي مع توضيح حجم المخاطر التي تواجهها مصر الآن في ظل توقف عجلة الانتاج. وطالب خميس بحزمة من الاجراءات التي تغير بنية الاقتصاد المصري وتضمن عدم تعرضه لمثل تلك الأزمات علي المدي الطويل, منها رفع مستوي ضرائب الدخل الحالي بنحو10% زيادة علي من تزيد ارباحه السنوية علي50 مليون جنيه سواء كان شركة او فرد, وزيادة مستوي الضرائب بنحو5% علي من تزيد ارباحه علي10 ملايين جنيه حتي50 مليون جنيه. ايضا طالب فريد خميس بتفعيل الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المتأخرات الضريبية, مؤكدا مساندة الاتحاد لوزارة المالية في هذا الاتجاه ايضا اعادة دراسة هيكل ضريبة المبيعات لرفع سعر الضريبة علي كل السلع والخدمات التي لا تمس محدودي الدخل, مقترحا رفع سعر الضريبة الحالي علي كل السلع الكمالية والسلع المستفزة مثل الكافيار والسلع الفاخرة. وأوضح فريد خميس ان الاتحاد يطالب ايضا الحكومة باتخاذ قرار جماعي بعدم شراء أي سلع مستوردة, تشجيعا للصناعة الوطنية وحتي نتجاوز الازمة الحالية, بجانب اتخاذ كل الاجراءات للحد من فاتورة الواردات والتي تستنزف موارد مصر من العملات الاجنبية داعيا إلي إيقاف استيراد أي سلعة لها مثيل في مصر لمدة3 سنوات مادام يتم انتاجها بكميات كبيرة تفي بكامل احتياجات السوق المحلية, مشيرا إلي ان قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح لمصر في ظل الظروف التي تواجهها باتخاذ أي إجراء لحماية اقتصادها وصناعتها.
