أكدت مصادر رئاسية أن السلطة التشريعية سوف تنقل من الرئيس محمد مرسي إلي مجلس الشوري خلال ساعات عقب إعلان نتيجة الاستفتاء عليه. وقالت المصادر في تصريحات خاصة ل الأهرام إن انتقال السلطة التشريعية إلي مجلس الشوري الذي استكمل عضويته الرئيس مرسي بعد تعيين90 عضوا فيه. مكلف بتحمل مسئولية إقرار حزمة من التشريعيات لتسيير الحياة السياسية والاقتصادية في مصر بعد إقرار الدستور. وأشارت إلي أن المجلس سيضطلع بمهامه الجديدة علي الفور, مشيرا إلي أن أهم القوانين التي تنتظره قانون الانتخابات البرلمانية, التي من المقرر أن يتم الدعوة إليها خلال60 يوما من نفاذ الدستور لتنقل بعدها السلطة التشريعية إلي مجلس النواب الجديد. وتوقعت المصادر أن يشهد شهر يونيو المقبل انعقاد أول جلسة للبرلمان الجديد, مشيرة إلي أن المرحلة الأولي صوب انتخاب البرلمان ستكون بإقرار قانون الانتخابات الجديد في مجلس الشوري, والذي قد يستغرق مناقشته15 يوما, بعدها يتم عرضه علي المحكمة الدستورية العليا لمراجعته حتي لا يتعرض فيما بعد لعدم الدستورية, ثم تتم الدعوة إلي الانتخابات قبل انتهاء ال60 يوما المقررة في الدستور الجديد, وبعدها يعلن عن فتح باب الترشح والدعاية الانتخابية والاجراءات المعتادة في الانتخابات. وحول الانتقادات الموجهة لتعيينات مجلس الشوري وضمها عددا من الشخصيات المحسوبة علي التيار الإسلامي رغم أغلبية المجلس التي حازها الإسلاميون في انتخاباته, قالت المصادر إن الكفاءة والخبرة البرلمانية السابقة مع التنوع الحزبي وإتاحة أكبر قدر ممكن من التنوعات السياسية والخبرات القانونية هي أهم الأسس التي قام عليها الاختيار الذي تم من خلال اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار الوطني. وأشارت المصادر إلي أن التيار الإسلامي لم يتجاوز ممثلوه ال20 شخصية, موضحة أن تلك الشخصيات لها خبرة برلمانية سابقة في مناقشة التشريعات, مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد إقرار عدد من القوانين ذات الصلة بالتغييرات في الدستور الجديد. ولذلك كما تقول المصادر فإن قائمة المعينين ضمت9 من أساتذة القانون الدستوري المشهود لهم بالكفاءة.
