تمسك الرئيس الأمريكي باراك أوباما بترشيح السيناتور الجمهوري السابق تشاك هاجل لمنصب وزير الدفاع في الإدارة الأمريكية خلفا للوزير الحالي ليون بانيتا, رغم الضغوط العنيفة من قبل اللوبي اليهودي في الكونجرس لسحب الترشيح بسبب مواقف هاجل بشأن إيران وإسرائيل. ويواجه البيت الأبيض هجوما عنيفا من قبل المجموعات المؤيدة لإسرائيل والمحافظين الجدد بسبب ترشيح هاجل لتولي وزارة الدفاع البنتاجون. ويري محللون أن أوباما لن يتراجع بسهولة عن ترشيح السناتور الجمهوري السابق خاصة بعد خضوعه للضغوط لسحب ترشيح مندوبة الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة سوزان رايس من منصب وزيرة الخارجية. ويزعم قادة اليهود الأمريكيين أن هاجل- الذي ترك مجلس الشيوخ عام 2008- كان يقف في وجه مصالح إسرائيل في بعض الأحيان, وصوت عدة مرات ضد فرض عقوبات أمريكية علي إيران وأدلي بتصريحات تتسم بالاستخفاف من نفوذ ما اسماه' بجماعات الضغط اليهودية' في واشنطن. وأكد جاي كارني, المتحدث باسم البيت الابيض, تمسك أوباما بالسيناتور السابق الذي نال اوسمة بوصفه أحد قدامي المحاربين في فيتنام. وقال كارني- دون أن يقر بأن مسألة هاجل قيد البحث كي يخلف بانيتا-' حارب السيناتور هاجل وأراق دمه من أجل بلاده. وابلي بلاء حسنا في سبيل بلاده, إنه سيناتور ممتاز'. ولم يتعرض بالذكر لأي انتقادات محددة موجهة لهاجل. وتعتبر الدوائر اليهودية أن مواقف هاجل تجاه' حماس' وحزب الله وإيران مثيرة للريبة, خاصة أنه يرفض علنا الهجوم علي إيران. من جانبه اخر وافق مجلس النواب الأمريكي أمس الأول علي النسخة النهائية من مشروع القانون السنوي لسياسة الدفاع الذي يقر انفاقا دفاعيا قدره 633.3 مليار دولار لعام 2013 ويخفف القيود علي صادرات الاقمار الصناعية ويتيح نشر المزيد من جنود مشاة البحرية لحماية البعثات الدبلوماسية الأمريكية في الخارج. ووافق المجلس, الذي يسيطر عليه الجمهوريون, علي المشروع في اقتراع بأغلبية 315 صوتا ضد 107أصوات. ويجيز المشروع ميزانية اساسية قدرها 527.5 مليار دولار لوزارة الدفاع إضافة إلي 88.5 مليار دولار للعمليات الخارجية وبصفة اساسية الحرب في افغانستان. وتتضمن الميزانية الاساسية 17.4مليار دولار للبرامج النووية المرتبطة بالدفاع في وزارة الطاقة. وعلي صعيد أزمة الميزانية الأمريكية, سحب الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون الخطة ب لتجنب ما يعرف ب'الهاوية المالية', تاركين الأمر لمجلس الشيوخ والرئيس الأمريكي لاتخاذ القرار المناسب. وتدعو الخطة' ب' لبوينر إلي إبقاء التخفيضات الضريبية لمن يصل دخلهم السنوي إلي مليون دولار ورفعها علي من يحصلون علي أكثر من ذلك, أما خطة البيت الأبيض فتدعو إلي زيادة الضرائب علي من يزيد دخلهم السنوي علي 400 ألف دولار. وأكد البيت الأبيض أن الأولوية الرئيسية لأوباما هي ضمان عدم رفع الضرائب علي 98% من الأمريكيين و97% من الشركات الصغيرة خلال أيام قليلة.
