اعترف الرئيس الأمريكي باراك أوباما, أمس, أن بلاده لم تفعل ما يكفي لحماية أطفالها, متعهدا ببذل كل ما لديه من قوة لتقليل العنف في المدارس. جاء ذلك خلال حفل تأبين الأطفال العشرين والسيدات الست ضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة ساندي هوك الابتدائية في بلدة نيوتاون بولاية كونيتيكيت يوم الجمعة الماضي. ودخل أوباما علي خط المواجهة مع المعارضين لحظر الأسلحة الهجومية في الولاياتالمتحدة, وقال: لا يمكن أن نتسامح مع هذا أكثر من ذلك, هذه المآسي لابد أن تنتهي ولكي تنتهي لابد أن نتغير. وأضاف خلال الأسابيع المقبلة سأستخدم أي سلطة من أجل إشراك الأمريكيين من خبراء القانون إلي المعلمين لمحاولة تجنب مثل هذه المأساة. وشدد أوباما علي أنه لا يمكن قبول أحداث مثل هذه علي أنها أشياء روتينية. ونوه الرئيس الأمريكي, بأن هذه هي رابع مرة يشارك فيها في لقاء لمواساة أسر ضحايا حوادث من هذا النوع منذ بداية توليه الرئاسة منذ أربع سنوات. وبكي الحضور من أهالي الضحايا خلال قيام أوباما بتلاوة أسماء الأطفال العشرين والسيدات الست الذين قتلهم طالب بالرصاص في المدرسة. وتزامن حفل تأبين ضحايا المذبحة مع احتدام الجدل في واشنطن بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها لفرض قيود علي حمل السلاح, وهي القضية التي طالما عارضها المحافظون من الجمهوريين. وقال مايكل بلومبيرج, عمدة نيويورك, فقد دعا أوباما إلي اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من حصول الأشخاص علي أسلحة هجومية, معتبرا أن هذه القضية يجب أن تحتل صدارة جدول أعمال الرئيس الأمريكي. ومن جانبها كشفت, ديان فينشتاين, السناتور الديمقراطية, إنها سوف تطرح مشروع قانون خلال الأسبوع المقبل لفرض قيود علي حمل السلاح. وكانت فينشتاين هي صاحبة خطة حظر الأسلحة الهجومية التي انتهي سريانها خلال.2004 وأوضحت فينشتاين أنها ستطرح تشريعا يحظر خزانات البنادق ذات السعة العالية والبنادق الهجومية دون المساس بالأشخاص الذين يمتلكون هذه الأسلحة في الوقت الراهن. ويري عدد من المشرعين الديمقراطيين أن الفرصة سانحة للضغط من أجل إقرار قانون للحد من حمل السلاح في ظل الغضب العام عقب مذبحة كونيتيكيت الأخيرة. وفشل المشرعون الأمريكيون في اقرار أي إجراءات بهذا الشأن منذ1994- عبر قانون حظر الأسلحة الهجومية لمدة10 سنوات والذي انتهي العمل به في2004- بسبب التأييد الواسع لحمل السلاح وسط الأمريكيين ونفوذ جماعات الضغط وخاصة الرابطة الوطنية للسلاح والتي تتمتع بتأييد عدد كبير وسط النواب الجمهوريين والديمقراطيين. وقد دعا السيناتور جوزيف ليبرمان, عضو مجلس الشيوخ, إلي تشكيل لجنة وطنية في أمريكا للتحقيق في أسباب تكرار حوادث إطلاق النار العشوائية وكيفية مواجهتها والتوصل للسبل الكفيلة بمنع تكرارها. وأكد السناتور الأمريكي أنه حان الوقت للديمقراطيين والجمهوريين أن يعترفوا بضرورة التوصل إلي قوانين أقوي لمراقبة الأسلحة النارية بما يمكن أن يوقف أعمال العنف الجماعي.
