وقعت وزارتا الكهرباء والطاقة والزراعة وإستصلاح الأراضي بروتوكول تعاون لتوصيل التيار الكهربائي لأول مرة إلي محطات الري المطورة بالمواقع التي تحددها وزارة الزراعة وتقرها وزارة الكهرباء حسب القدرات الكهربائية المتاحة. وذلك في مساحات تصل إلي مليون فدان جديدة تمثل إجمالي المشروع القومي لسد الفجوة الغذائية للمحاصيل الزراعية سواء القمح أو الذرة أو المحاصيل الزيتية الذي أطلقته وزارة الزراعة وينفذ علي مدي4 سنوات. وأكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي أن الحكومة تسعي حاليا إلي تكاتف جميع الوزارات الخدمية لتقديم الدعم للمشروع العملاق الذي يستوعب نحو800 ألف نسمة من صغار المزارعين وشباب الخريجين في5 مواقع توطين جديدة علي مستوي الجمهورية هي توشكي وسيناء ووادي النطرون والساحل الشمالي ومطروح, لافتا الي ان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء كلف4 وزارات هي الزراعة والري والكهرباء والاستثمار بالتكاتف لضمان نجاح المشروع. وقال ان الحكومة وضعت الآليات التنفيذية للبحث عن التمويل اللازم للمشروع, بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والبنوك المحلية والخارجية والمستثمرين, لإستصلاح واستزراع, واقامة مشروعات زراعية متكاملة بتمويل منخفض الفائدة يتراوح ما بين1% الي2% يتم سداده علي مدي20 عاما, لافتا الي انه سيعقد خلال ساعات اجتماعا موسعا مع طارق عامر رئيس البنك الأهلي الذي وافق علي تمويل المشروع كشريك لوزارة الزراعة ومستثمر بالمشروع. وكشف الوزير عن ان الموازنة العامة للدولة لن تتحمل اية اعباء تمويلية خاصة بالمشروع, وان الحكومة تستهدف من خلاله زيادة انتاج القمح بنسبة25%, والذرة بنسبة15% للاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحصولين, ورفع الاكتفاء الذاتي من الزيوت الي40% بدلا من10% حاليا. ومن جانبه أكد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة ان قطاع الكهرباء لا يألو جهدا في توفير الطاقة الكهربائية لكافة أغراضها, مشددا علي انه تم الاتفاق علي قيام القطاع بتوصيل التغذية الكهربائية لمحطات الري المطورة عن طريق توريد وتنفيذ والإشراف علي تنفيذ شبكات الكهرباء علي الجهدين المتوسط والمنخفض المخصصة لهذه المحطات وفقا للخرائط المعدة بهذا الشأن وطبقا للمواصفات المعمول بها في شركات توزيع الكهرباء.
