أكد المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام رئيس غرفة عمليات وزارة العدل لمتابعة الاستفتاء علي الدستور أن تأخر بعض لجان الاقتراع عن العمل مرجعه تكدس الطرق وتأخر المواصلات المؤدية لتلك اللجان, علي نحو تسبب في تأخر وصول بعض القضاة وفتح اللجان, مشددا علي أن جميع لجان الاقتراع علي مستوي المحافظات العشر بالمرحلة الأولي من الاستفتاء, قد اكتمل عملها تماما في الساعة التاسعة والنصف صباحا بنسبة100%, وانه لا توجد أي اضطرابات. وأكد المستشار رؤوف أنه لا يجوز للمواطن ولا يحق له أن يطلب الاطلاع علي هوية القاضي رئيس لجنة الاقتراع أو أن يشترط عليه أن يبرز تحقيق شخصيته أمام المواطنين قبل إجراء عملية التصويت.. مشيرا إلي أن مثل هذا الأمر يمثل إهانة لموظف عام في أثناء تأدية عمله وإخلالا بنظام العمل, معاقب عليه بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون العقوبات. وشدد المستشار رؤوف علي أن كل لجنة اقتراع في عملية الاستفتاء يترأسها ويديرها قاض, وأنه في حال إذا ساور المواطن القلق أو الشك في شخصية رئيس إحدي لجان الاقتراع, فعليه أن يتوجه أو أن يبلغ بهذه المخاوف مقار اللجان العامة المشرفة علي لجان الاقتراع الفرعية, أو اللجنة العليا للانتخابات, أو غرفة عمليات وزارة العدل.