أكد الدكتور علي السلمي القيادي بحزب الجبهة ونائب رئيس الوزراء السابق, أن الدستور الذي يجري عليه الاستفتاء لا علاقة له بالثورة ولا يمت لها بأي صلة ولم يشارك في صياغته أي طرف من شبابها, والادعاء بأنه دستور الثورة غير صحيح. وقال السلمي إنه في الباب الثاني من الدستور والخاص بالحريات والحقوق جاءت صياغات غير محددة لمجموعة الحقوق والحريات ولم تتضمن الحريات الراسخة في المواثيق الدولية ولائحة الحقوق العالمية وكل ما يتعلق بعدم التمييز رفع من المسودة النهائية للدستور وأحيلت كل هذه الحقوق والواجبات للقانون. جاء ذلك في ندوة نظمتها احدي الجامعات الخاصة بالصعيد بني سويف. وأضاف أن الدستور لم يحسم أزمة دور العبادة وتركها معلقة في يد القانون الأمر الذي يخلق أزمات في المستقبل, ومنها مايتعلق بالازمات الطائفية, كما أن اغلاق الصحف بحكم قضائي مرفوض. وكان يجب علي نقابة الصحفيين تفادي هذا في الدستور ورفضه. وأكد الدكتور أسامة الغزالي رئيس حزب الجبهة الديمقراطية, أن هذا الدستور معيب ومبني علي جمعية تأسيسية غير شرعية وأن الشعب المصري يرفض هذا النظام والدستور.
