حوار كريمة عبد الغني مع اقتراب توقيت إجراء الاستفتاء علي مشروع الدستور الذي حدد موعده في15 ديسمبر الحالي, وفي سباق مع الزمن للإعداد له وسط أجواء مضطربة اختلفت بها الآراء والمواقف بين القضاة حول الاشراف علي الاستفتاء, حيث اعترضت الغالبية العظمي من أعضاء نوادي القضاة في محافظات مصر علي المشاركة في الاشراف, بينما أعلن نادي قضاة مجلس الدولة أخيرا موافقته علي الاشراف علي الاستفتاء. تحاورنا مع المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة حول أسباب قبول النادي للاشراف علي الاستفتاء,.. في بداية حديثنا معه سألناه عن ملاحظاته كمواطن علي مسودة الدستور؟ بشكل عام أري أنها لا تعبر عن مجموع الشعب بالصورة التي كنا نتمناها, بحيث لا يعبر عن فصيل واحد, وهذا نتج عن أمور تتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية فضلا عن انسحاب الكثير من الشخصيات, الأمر الذي أدي لإلقاء ظلال كثيفة من الاعتراضات علي كثير من المواد التي ترسخ لأهداف تخص جماعة بعينها. فمشروع الدستور الجديد شمل نصوصا جيدة, إلا أن هناك مقترحات لفقهاء القانون الدستوري من خارج التأسيسية قدمت لها ولم تنل حظها من الرعاية.وهناك نماذج دساتير كان يجب الاقتداء بها, فدستور1954 كان نموذجا طيبا لم تحاول الجمعية التأسيسية الأخذ منه. بالإضافة إلي أن هناك المواد الخاصة بالسلطة القضائية والتي ورد فيها تقليص لدور المحكمة الدستورية العليا في المواد الخاصة بتشكيلها واختصاصها بحيث لم توضع جميع الاختصاصات. كما جاء تشكيل المحكمة الجديد مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة وتكريس نص يقلص عدد أعضاء المحكمة علي عكس ما يوجد بكل دساتير العالم, وهذا بهدف إزاحة الأعضاء الذين لا تقبلهم الجمعية التأسيسية أو تريد التخلص منهم, بالإضافة إلي وجود نية لم يتم الكشف عنها بعد, وهي رغبتهم في تخفيض السن في المستقبل والتي قد تستخدم لازاحة أعضاء آخرين من الجهات القضائية من غير المرغوب فيهم من النظام الحاكم, وهو مايمثل مذبحة كالتي حدثت في عامي1954 و.1969 هل كان رفضكم للإشراف القضائي بسبب اعتراضكم علي الإعلان الدستوري أم كان اعتراضا علي مسودة الدستور الجديد؟ من المؤكد أن اعتراضنا علي اعتداء السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية بشكل جسيم, وذلك بإصدار قرار معدوم سمي بالإعلان الدستوري, حيث تضمن اعتداءات فجة علي اختصاص المحاكم سواء كانت علي مستوي المحكمة الدستورية العليا أو محاكم مجلس الدولة أو محاكم القضاء العادي. وهذا الإعلان كرس السلطة في يد شخص واحد, بالإضافة إلي تحصين قرارات وقوانين رئيس الجمهورية وجعلته يتمتع بصفات الذات الملكية, واصبح ذا سلطة لا يجوز المساس بها, وهذا ما حاربناه في النظام السابق ورفضنا استبداد السلطات به وأسقطناه, فلم يحدث كل ذلك من أجل أن يأتي رئيس حتي ولو كان يلقي المحبة والتقدير من الشعب, ليمتلك كل السلطات, فمن يملكها كأنه يمتلك الشعب, فاعتراضنا كان في الأساس علي الإعلان الدستوري, أما الاستفتاء علي مشروع الدستور فلم يكن لنا رأي محدد في شأن الجمعية التأسيسية التي أكدت المشروع ولا في المواد التي يحويها, لأن الإعلان عن هذه المواقف يضع القاضي في موقف غير محايد عندما يشرف علي عملية الاستفتاء. فاعتراضنا منذ البداية علي الاشراف تعلق بالمناخ الذي سيجري فيه الاستفتاء والذي تضمن تحكم السلطة التنفيذية في القضائية واهدار الأحكام وعدم تنفيذها. يري البعض أن الأثار المترتبة علي القرار تتعلق بأمر النائب العام فقط فلماذا القلق منها؟ هذا أمر غير حقيقي فتلك الآثار لا تتعلق بأمر تعيين النائب العام فقط بينما تشمل جميع القرارات والقوانين الصادرة قبل2012/12/8 التي صدرت في ظل الحصانة من الطعن عليها وستظل متمتعة بهذه الصفة حتي بعد صدور الإعلان الدستوري الجديد, ولذا نريد أن يزوال ذلك كله. يذكر البعض ان الأعتراضات التي خرجت ضد الإعلان الدستوري كانت بسبب إقالة النائب العام السابق فما ردك علي ذلك؟ لا شك أن أحد الاعتراضات علي الإعلان الدستوري هو النص المتعلق بتغيير اسلوب تعيين النائب العام والمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية, وهذا يمثل اعتداء علي المجلس الأعلي للقضاء والذي يملك وحده الموافقة علي تعيين النائب العام. وايضا قد منح الرئيس لنفسه حق تعيين النائب العام بمفرده دون مجلس القضاء, هذا بالإضافة إلي أن الإعلان الدستوري مس كل الهيئات القضائية بلا استثناء, كما أن تحصين جميع قراراته من30 يونيو حتي21 نوفمبر أدي للاعتداء علي الدعاوي الموجودة بالمحاكم وأعتبرها منقضية, علي الرغم من أنها تمثل نسبة كبيرة من الطعون الموجودة أمام مجلس الدولة. وهذا كله دون وجه حق لرئيس الجمهورية في تحصينها. علي الرغم من اعتراضكم من الأساس علي حق الرئيس في اصدار الإعلانات الدستورية؟ فإن البعض يري أنه حق أصيل له وأن عبدالناصر سبق أن أصدر إعلانات فما ردك علي ذلك؟ السلطة المخول لها اصدار الدساتير والاعلانات الدستورية هي السلطة التأسيسية وهي تختلف عن التشريعية والقضائية والتنفيذية, وتلك السلطة هي نتاج أمرين فقط اما انقلاب أو ثورة, وفي حالة الانقلاب يترتب عليه أن مجموعة القائمين به يكونون ما يسمي بالسلطة التأسيسية والتي تتولي وضع قواعد العمل حتي تستقر البلاد, إما في الثورة فالقانون عليها يقومون بهذا الفعل أيضا.وفي ثورة25 يناير لا يوجد قائمون عليها ولكن تولي أمر البلاد سلطة أخري واضطررنا لقبولها وهي السلطة العسكرية لحين انتخاب سلطة تنفيذية, وأصدرت إعلانا دستوريا استفتي الشعب فيه علي9 مواد واضيفت اليه مواد أخري وصدر هذا الاعلان لتسير أمور البلاد, ثم جاء الرئيس بالانتخاب بناء علي الإعلان الدستوري ولا يجوز له أن يصدر هو إعلانات لأنه لا يملك السلطة التأسيسية, وكان يملكها من قاموا بثورة23 يوليو, فالرئيس هو إحدي السلطات التي قام الشعب باختيارها استنادا للدستور, والشعب هو الذي خصص له صلاحياته المحددة, ولا يجوز له اصدار اعلانات أخري لزيادة تلك الصلاحيات لأن ذلك يعد اعتداء علي كل الاختصاصات. ما الموقف القانوني للدعاوي المنظورة أمام مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهل يتم الحكم فيها لبناء القانون أم وفقا للإعلان الدستوري؟ هناك طعون أمام مجلس الدولة حاليا خاصة بالإعلان الدستوري الصادر في21 نوفمبر بعدد35 قضية نظرت أمام الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري, ثم قام المحامون للمدعي عليهم برد الدائرة وحولت إلي الدائرة الثانية, إلا أنه بعد صدور الإعلان الدستوري الجديد تنازلوا عن طلب الرد وحكمت الدائرة بقبول التنازل والزمتهم بدفع غرامة قدرها مليون و470 ألف جنيه وإحالة القضايا إلي الدائرة الأولي بحيث لا يجوز ردها مرة أخري. أما عن الحكم في تلك القضايا فلا يملك أحد الادعاء بمعرفة ما الذي ستنتهي إليه المحكمة, لأن هذا هو دورها إلا أن الأمر المطروح علي المحكمة بمسماه الإعلان الدستوري وإذا أخذته المحكمة بالمسمي دون بحث مضمونة أو مدي سلطة مصدره في إصداره فإن الأصل في الإعلانات الدستورية أنها لا تنظر أمام القضاء ويحكم فيها بعدم الاختصاص. أما إذا نظرت إلي الموضوع دون الاعتداء بالمسمي وبحثت في مدي سلطة المصدر والمضمون للإعلان فإن لها أن تعتبر ذلك محض عمل مادي وتملك المحكمة أن تقضي فيه بما تراه باعتبار أن العمل المادي لا يمثل إلا عقبة مادية تستطيع المحاكم أن تزيلها من الوجود. شرط إنهاء أسباب الافتعال معناه واسع فهل قصدتم أن تشترطوا علي السلطة التنفيذية إصدار قرارات لتهدئة الاجواء وإنهاء الاقتتال أم ماذا تقصدون من ذلك الشرط؟ نحن نري أن السلطة الحاكمة والمتمثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحزب الحرية والعدالة يمكنهم أن يقوموا بدور فعال في إنهاء أسباب الاقتتال بين الجماعات التي تنتمي للتيار الديني والطوائف الأخري التي تمثل قوي المعارضة بأن يسهموا في إزالة أسباب الاقتتال. هل تري أن من بين الأسباب الإصرار علي عدم تأجيل الاستفتاء؟ نعم.. وهذا ليس من الأسباب وحسب, بل هو من الواجبات الأساسية كان علي رئيس الدولة أن يتخذها لامتصاص الغضب الناشئ من عدم المشاركة الفعالة لقوي وطنية كثيرة في إنجاز دستور الثورة خاصة القوي التي انسحبت ومنها ممثلو الكنيسة كان من الممكن التأجيل دون أن يتحجج أحد بالقول إن المادة60 التي تضمنت موعد الخمسة عشر يوما هي المدة التي تم الاستفتاء عليها ذلك خصوصا أن الإعلان الدستوري في21 نوفمبر قد تضمن تعديلا للمادة60 المشار إليها بتغيير مدة إعداد الدستور من6 أشهر إلي ثمانية أشهر, وبالتالي فإن ذات الأمر كان يتحقق بزيادة ال15 يوما إلي45 يوما حتي يتم التوافق وينتهي الأمر بالتوافق حول المواد المختلف عليها وحولها. هل هناك تواصل بين نادي مجلس الدولة وباقي نوادي القضاة في مصر لتوحيد الكلمة؟ يوجد تشاور, ولكن لا يوجد اتفاق علي توحيد الموقف, فالحوار يختلف من ناد لآخر علي حسب ديمقراطية الحوار في داخل كل منها, ففي نادي مجلس الدولة تشاورنا ولم نتفق علي رأي واحد, ونوادي أخري تتبع أسلوب استطلاع رأي الأعضاء ووجهات نظرهم وأخري يحتكم إلي المنطق, وهذا الأسلوب الذي أخذنا به في نادينا بشرط أنه عند احتكامنا للمنطق لم نصم آذاننا أو نغلق أعيننا علي الواقع حيث رأينا أن امتناعنا عن المشاركة في الأشراف علي الاستفتاء سيؤدي إلي انفراد جماعة واحدة بالعملية كلها دون مشاركة شعبية من طوائف المجتمع الأخري وهو ما لايجوز, فوجود القضاة في الاشراف ضمانه لكل أطياف المجتمع حتي يذهب للصناديق ليقولوا( نعم) أو( لا) لضمانهم بوجود قضاة يشرفون علي الاستفتاء بحيرة ونزاهة.. هل أنت متفائل؟ متفائل لاني أدرك أن الشعب المصري هو من أعظم الشعوب ولايستطيع أي حاكم مهما كان أن يشكل وجدانه علي نحو مايريد لانه شعب لايستسلم لأحد ولايترك إرادته لغيره وبالتالي كل من يحلم بتحقيق أهداف علي حساب هذا الشعب فهو مخطيء في كل حساباته. هل تري ان تحرير الدستور بهذه السرعة كان متعمدا؟! هناك إحساس غالب لدي مؤسسة الرئاسة ان أغلبية الشعب ستقول( نعم) الأن وذلك ليس لكونه يملك أغلبية عددية من التيار الذي ينتمي إليه الشعب من إنهاء هذه الحالة التي يعيشونها علي أي نحو لأن المناخ الحالي يعوق الكثير وخصوصا البسطاء من الباحثين عن أرزاقهم. ولذلك سارعوا إلي الاستفتاء لأنه لو تم تأجيله ستفتح عليهم أبواب كثيرة من الجدل والحوار مما سيؤدي إلي خطورة علي مؤسسات الدولة من الغاضبين والمعارضين اكثر من الان وخصوصا بعد متابعة القرارات لقوانين ترهق المواطن مثل قانون الضرائب الجديد. لكن مؤسسات الرئاسة أعلنت إيقاف العمل به!! لابد ان يعرف الجميع ان القرار الصادر بوقف قوانين بقرارات جمهورية ليس له قيمة قانونية تؤثر في نفاذ سريان هذه القوانين ولذا فالقوانين التي أصدرها بشأن الضريبة وغيرها نافذة بذاتها. واذا كان بالفعل يريد ايقافها بصورة فعلية كان يستلزم الأمر ان يصدر قانونا إما بوقفها مؤقتا لحين اجراء الحوار حولها أو بإلغاءها نهائيا صرحت بالقول أحتسب عند الله الشرعية الدستورية فما تفسيرك لهذا التصريح؟ معناه ان الشرعية الدستورية قد إنتهت من قبل مؤسسة الرئاسة بأسلوب أدي الي غيابها كاملا. في إصدار قرارات تتعدي علي سلطة القضاء وأحكامه يعطي مؤشر أن الدولة يتحكم فيها شخص واحد وهو رئيس الجمهورية ولذا احتسب الشرعية الدستورية عند الله.
