تصدرت دول عربية عديدة قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم وفقا لمؤشر الفساد للعام2012 الذي أصدرته الأسبوع الماضي منظمة الشفافية الدولية عن ترتيب معدلات الفساد في174 دولة. وما يهمنا هو ترتيب الدول العربية من حيث انتشار الفساد علي المستوي العربي حيث جاء ترتيب مراكزها من الأكثر إلي الأقل فسادا كالتالي: الصومال والسودان والعراق وليبيا واليمن سوريا ولبنان ومصر والجزائر والمغرب والسعودية والكويت والبحرين والأردن ثم سلطنة عمان, بينما تصدرت الامارات وقطر الدول الأقل فسادا. وبالقطع سوف تقابل هذه القائمة بنوع من التحفظ إن لم يكن الاعتراض من الدول نظرا لما توجهه اليها المنظمة بعدم تطبيقها اتفاقية الأممالمتحدة بشأن الفساد وما يترتب عليها من توجيه اللوم إلي عدد من هذه الدول أو فرض إجراءات معينة عليها لمساعدتها في مكافحة الفساد, في الوقت الذي تري فيه حكومات هذه الدول ان هذا الترتيب وتلك الاتهامات تفتقد المصداقية لاعتمادها علي بيانات وأرقام منظمات ومؤسسات المجتمع المدني. وبالرغم من تعدد التقارير حول انتشار الفساد في أكثر الدول العربية فإن الفساد يتضخم ويزداد الفاسدون فسادا وثراء, بينما يزداد الفقراء فقرا وترتفع معدلات البطالة والرشوة والمحسوبية, حيث قدرت المنظمة العربية لمكافحة الفساد حجم الأموال التي نهبت وبددت في الخمسين سنة الماضية بثلاثة تريليونات دولار لو وزعت علي المواطنين العرب لزاد دخل الفرد العربي شهريا بما يعادل200 دولار طوال هذه المدة.0000000 ونتيجة لذلك حدث اهتزاز ثقة الشعوب في الأنظمة العربية والحكام والحكومات بسبب استشراء الفساد الذي يبدأ من الرأس ثم ينتقل إلي المفاصل وبقية الأطراف فكان ذلك سببا في تفجر ثورات الربيع العربي والاحتجاجات العربية التي توعدت كل فاسد بأن له يوما. وحتي نواجه الفساد مطلوب من الدول العربية سرعة الانضمام الي الأتفاقات الدولية والعربية لمكافحة الفساد وتأسيس هيئات ولجان غير حكومية للنزاهة والشفافية واتخاذ قرارات سيادية لمواجهة الفساد بكل أنواعه وإطلاق حرية التعبير والصحافة لكشف الفساد والمفسدين, وتبني أجهزة الرقابة الشعبية تشريعات تشجع وتحمي بل تكافيء المواطن العربي عند كشفه قضايا الفساد. المزيد من أعمدة فرحات حسام الدين