الاعتراف بالمشكلة هو بداية التفكير السليم لحلها, فها هو عدد كبير من القادة العرب يعترفون أخيرا وعلانية بوجود فساد في دولهم وأنظمتهم, متشدقين بالقول انه لا توجد دولة في العالم تخلو من الفساد. وذلك اقتناعا بما أطلقه الفاسدون والمفسدون من مقولات خاطئة منها: قليل من الفساد يصلح البلاد والاقتصاد والفساد أسمنت التنمية في الدول النامية! وهناك طرفة عن الفساد العربي تقول: بعث شحاذ عربي رسالة الي رئيس أمريكي يستجديه مبلغا من المال, فأرسل الرئيس الأمريكي مليون دولار الي الرئيس العربي راجيا منه أن يسلمها للشحاذ, وبعد أن تسلم الرئيس العربي المبلغ, بعث بنصفه الي رئيس الوزراء الذي ارسل بدوره ب250 الف دولار الي المحافظ فبعث المحافظ 125 ألف دولار الي رئيس الحي الذي سلم الشحاذ ألف دولار مشفوعة بتحيات الرئيس الأمريكي. وقد بلغ حجم الفساد في الوطن العربي 500 مليار دولار سنويا, حيث تصدرت دول عربية عديدة قائمة الدول الأكثر فسادا, ونتيجة لذلك أصبح الفساد واحدا من أسباب تفجر ثورات الربيع العربي, بعد أن أفقد الفساد الشعوب الثقة في معظم حكامها وقادتها وحكوماتها, وتسبب في انتشار الفقر والبطالة والرشوة, بينما تبوأ المفسدون والفاسدون أرقي المناصب وسرقوا ثروات الشعوب.. وعلي عكس هؤلاء المفسدين والفاسدين, يقف المواطن العربي متوعدا لك يوم يا فاسد ضد الفساد سواء بتعريفة الشائع وهو إساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية أو بأنواعه المختلفة ومنها: الفساد المتعدد الجنسيات. والفساد الكبير بين رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار الموظفين ورجال الأعمال, والفساد الصغير بين الأفراد للحصول علي وظيفة أو سلعة أو خدمة, بغير حق. والمطلوب من الدول العربية, كي تواجه الفساد, سرعة الانضمام الي الاتفاقات المكافحة له وتأسيس هيئات ولجان غير حكومية للنزاهة والشفافية, واتخاذ قرارات سيادية للتصدي له إداريا وقضائيا وتشريعيا, وإطلاق المزيد من حرية الصحافة والتعبير, وتبني البرلمانات تشريعات تشجع وتحمي وتكافئ المواطن العربي عند كشفه قضايا الفساد. المزيد من أعمدة فرحات حسام الدين