كتب أحمد العطار: أكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أن تأجيل القرارات الضريبية الأخيرة يعتبر خطوة إيجابية لمراعاة متطلبات المواطنين والصناع وعدم تحميلهم أية أعباء جديدة, وتلافي دخول السوق مرحلة أنكماشية. وأوضح أن الحكومة تستطيع بسهولة وبدون أية رسوم أضافية الحصول علي مائة وخمسين مليار جنيه موارد جديدة من السوق الموازية أي السوق غير الشرعية والتي يصل حجم تعاملاتها إلي تريليون جنيه سنويا وتبلغ حجم الضرائب المستحقة عليها مائة وخمسين مليار جنيه منها مائة مليار جنية ضريبة مبيعات وخمسين مليار جنيه ضريبة عامة. وقال ان تحقيق ذلك يتطلب اتخاذ مجموعة متكاملة من الاجراءات ومنها تشجيع المتهربين علي الدخول في الشرعية من خلال تحفيزهم عن طريق تبسيط خطوات الحصول علي تراخيص والتمويل المصرفي. بالإضافة إلي تخفيض قيمة ضريبة المبيعات بحيث يصل حدها الاقصي الي عشرة في المائة بالنسبة للسلع العامة ماعد1 السلع ذات الطبيعة الخاصة كالسجائر ذات الضريبة المرتفعة, مع استمرار الاعفاءات والتخفيضات علي الضريبة بالنسبة للسلع الاخري كبعض منتجات الأغذية والأدوية وغيرها. كذلك فرض ضريبة بشريحة واحده بقيمة5% علي جميع الخدمات بحيث يؤدي ذلك لتشجيع المتعاملين في السوق الموازية علي الالتزام بسداد ضرائب المبيعات بالإضافة إلي إجراء تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات علي المتهربين من سداد الرسوم الضريبية و تشمل الاجراءات أيضا انشاء مكاتب تضم خبراء ومختصين في مجال الضرائب بالاسواق الرئيسية الكبري المنتشرة في القاهرة والمحافظات والمواقع التجارية مع العلم بأن عدد تلك الاسواق تجاوز الف ومائتي سوق وذلك لمتابعة حركة الأسواق بصورة مباشرة بحيث يتم إرشاد المتعاملين بأهمية الالتزام بسداد مستحقات الدولة وفي نفس الوقت يتم التأكد من الالتزام باصدار فواتير بالاسعار الحقيقية للمنتجات لكل التعاملات في البيع والشراء بالأسواق علي أن تكون هذه الفواتير شاملة قيمة ضرائب المبيعات المستحقة للدولة مع تحميلها للبائع النهائي للسلعة إلا اذا قام بالإخطار عن الشخص أو الجهة التي اشتري منها السلع محلية أو مستوردة فيتم خصم ما تم سداده سابقا, وهكذا حتي يتم الوصول الي المصدرالأساسي لتلك السلع والمفروضة منه أن يسدد قيمة تلك الضريبة الفعلية من البداية والتي تحمل مره واحده علي السلع حتي تصل إلي المستهلك النهائي الذي يشتري السلعة شاملة تلك الضريبة, مع العلم بأن الالتزام بهذه الضريبة لن يحمل المستهلك أعباء جديدة, وإنما سيخصم من أرباح التجار والمستوردين في السوق الموازية والذي يكون قد حصلها بالفعل, حيث لا يوجد سعرين للسلعة واحدة بالأسواق كما أن تحقيق ذلك سيؤدي الي القضاء علي ثغرة خطيرة للتهرب الضريبي ويتيح موارد كبيرة للدولة تصل الي مائة وخمسين مليار جنيه علي الاقل سنويا منها مائة مليار جنيه قيمة ضرائب المبيعات علي أنشطة السوق الموازية وخمسون مليار جنيه ضريبة عامة علي هذه الانشطة مشيرا إلي أنه يمكن تحصيل خمسين في المائة علي الاقل من هذه الموارد في العام الأول ترتفع تدريجيا بحث يمكن تحصيلها بالكامل خلال فترة لاتزيد عن ثلاثة أعوام.
