عندما تكلمت أمس وأمس الأول في هذا المكان عن المفهوم الصحيح لحرية الإعلام فقد كان هدفي ومقصدي أن أؤكد حقيقة مهمة هي أن حرية الإعلام ليست رهنا بالتزام الإعلاميين فقط, وإنما هناك جناح آخر لضمان حرية الإعلام, وأعني به خروج المسئولين والأجهزة المسئولة من دوائر الصمت التي يتصور بعضهم أنها تأتي في إطار منهج إيثار السلامة وتجنب الدخول في معارك إعلامية!. أريد أن أقول: إن حرية الإعلام لا تتعلق فقط بحرية النقد التي تمارسها وسائل الإعلام, وإنما تتعمق هذه الحرية وتزدهر بمدي تجاوب الأجهزة المسئولة مع أي نقد يثار سواء بالاستجابة له إذا كان نقدا موضوعيا أو الرد عليه بالوثائق والمستندات إذا كان كلاما سطحيا!. ومعني ذلك إن حرية الصحافة تحتاج إلي ديناميكية جديدة من الذين يتولون أكبر المسئوليات في العمل الوطني, لأن العصر الذي نعيش فيه لم يعد يقبل بسياسات التعتيم التي انتهي زمنها في عصر لم تعد تصلح معه سياسات الطناش التي تفرز الأجواء الملائمة لتداول الشائعات علي أنها حقائق, وترديد الأكاذيب التي سرعان ما تتحول إلي روايات متداولة لا يشكك في صحتها أحد!. إن من حق الرأي العام أن يعرف- وبالتفصيل- مدي ما ستخسره خزائن الدولة من جراء أية قرارات تتخذها الحكومة ومدي الفائدة التي ستعود علي المواطنين منها, وما إذا كانت هذه الفائدة ستعود علي الغالبية العظمي من المواطنين أم لصالح فئة صغيرة من رجال الأعمال كما تكتب بعض الأقلام والصحف!. ومن حق الرأي العام أن يعرف أيضا- وبالتفصيل- ما هو حجم الزيادة التي ستدخل إلي خزانة الدولة من جراء أي قرار حكومي وهل سيتضرر منه قطاع كبير من الشعب المصري أم لا!. وغدا نواصل الحديث.. خير الكلام: من الأخطاء تولد التجربة وتكتسب الخبرة! [email protected] المزيد من أعمدة مرسى عطا الله
