اصدرت اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة علي الاستفتاء علي مشروع الدستور برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة تعليمات وقواعد متابعة الاستفتاء من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية, ومنها استمرار العمل بتصاريح المتابعة الصادرة من العليا للانتخابات البرلمانية ولجنة الانتخابات الرئاسية لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية والتي صدرت لمتابعة الانتخابات البرلمانية في عام1102 و2102 والانتخابات الرئاسية في عام عام2102 وذلك بذات الضوابط الواردة بقرار العليا للانتخابات الصادر في هذا الصدد. ويأتي هذا القرار نظرا لضيق الوقت وقصر المدة الباقية علي الاستفتاء علي مشروع الدستور, ويسمح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بمتابعة عملية الاستفتاء دون إذن من خارج اللجان اما داخل اللجان فلا يسمح بالدخول الا بإذن من رئيس اللجنة الفرعية.