اكد حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن السياسة التجارية لمصر يجب ان تكون في خدمة الصناعة الوطنية فهذا هو المبدأ الذي يحكمنا في الحكومة وهو السبب الاول وراء اصدار قرارات فرض رسوم حمائية مؤقتة علي الحديد والسكر مؤخرا. وشدد الوزير علي ان الحكومة درست جيدا ملف صناعات الحديد قبل اصدار رسوم الحماية التي قدرت بنسبة6.8% علي وارداتنا من الحديد بحد ادني299 جنيها علي الطن, مشيرا الي انه لا يوجد اي مبالغة في تحديد قيمة هذه الرسوم كما انها لن تكون علي حساب المستهلك. وقال الوزير ان اي ممارسة احتكارية تثبت علي اي شركة ستواجه بحسم بموجب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. والمح الوزير الي ان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تدرس اصدار عدد آخر من قرارات فرض رسوم الحماية علي واردات مصر في عدد من الصناعات والتي تتضرر من اغراق واضح من دول وشركات اجنبية, كاشفا عن وجود شركات صناعية مصرية تكاد تغلق بسبب ذلك. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير عقب توقيع اتفاقية التعاون بين مجلس التدريب الصناعي و شركة سيدار بريدج للاستثمار لإطلاق مشروع تمكين والذي يستهدف تدريب وتشغيل مليون شاب وفتاة مصرية خلال السبع سنوات المقبلة يمول بمنحة من أحد صناديق الاستثمار العربية بقيمة100 مليون يورو. وكشف الوزير عن عقد اجتماعات مشتركة بين وزارة الكهرباء ومستثمري مصانع انتاج الحديد الجديدة تحت رعاية رئاسة الوزراء لحل مشكلة تحمل التكلفة الاستثمارية لتوصيل الكهرباء لتلك المصانع والبالغ عددها5 مصانع مما يحول دون دخولها مرحلة الانتاج الفعلي حتي الآن, مشيرا الي ان اللجنة علي وشك حل تلك المشكلة لبدء انتاج3 مصانع فورا والمصنعان الآخران فور اكتمال انشائهما. وأوضح الوزير ان اجراءات استخراج الرخص والسجلات الصناعية معقدة وبها فساد وتأخد وقتا طويلا, لذا هناك تعاون مع وزارة الاستثمار حاليا لتفعيل نظام الشباك الواحد للقضاء علي تلك المعوقات, وذلك في ظل مبادرة يرعاها رئيس الوزراء. وفيما يتعلق بأسعار الأرز, أشار الوزير إلي أنه بعد فتح باب تصدير الارز وجد ان هناك مليون طن فائض, ونتيجة فقدان الاسواق الخارجية بعد قرار حظر التصدير الذي اتخذته الحكومات السابقة فان اسعار التصدير منخفضة الي حد ما, داعيا المزارعين بعدم التسرع ببيع محصولهم من الارز والانتظار لفترة لافتا الي انه يتوقع ان الاسعار سترتفع بعد3 او4 مزايدات ومع نجاح مصر في استعادة اسواقها الخارجية. وفيما يتعلق بالمطور الصناعي قال الوزير إن مصر تحتاج لترفيق7 ملايين متر مربع لتحقيق خطة التنمية الصناعية, ومخصصات الدولة لا تكفي سوي ترفيق من2 الي3 ملايين متر مربع سنويا, لذا فنحن في حاجة الي خدمات المطور الصناعي لسد تلك الفجوة, لافتا الي ان المبالغة في اسعار الاراضي المطروحة بنظام المطور, ناتجة عن زيادة اسعار الترفيق, مشيرا الي ان الوزارة تدرس احياء هذا النظام مع وضع ضوابط جديدة لتحقيق التوازن بين استمرار جاذبية المطور الصناعي للشركات الراغبة في الاستثمار في هذا الجانب وبين حاجة المستثمرين لاراضي صناعية بأسعار مناسبة. من جانبه اشار الدكتور محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي الي ان مشروع تمكين للتدريب من اجل التشغيل يستهدف الشريحة الفقيرة بالمناطق الاكثر فقرا والذين يفتقدون مهارات التشغيل حيث ستتحمل الدولة تكلفة التدريب بالكامل, بشرط ان يكون ذلك مرتبطا بفرص عمل حقيقية, مشيرا الي ان المجلس تلقي بالفعل10 آلاف طلب من رجال الصناعة في الداخل لتوظيف عمالة بشرط منح اجر الف جنيه شهريا لكل عامل مع القيام بالتأمين عليه اجتماعيا وصحيا بعد3 أشهر من تشغيله وتحمل تكلفة الانتقالات ووجبة غذاء. من جانبه اشار الدكتور عماد الغندور رئيس شركة سيدار بريدج للاستثمار والتي ستشرف علي تنفيذ مشروع تمكين الي ان اهتمامهم البالغ بدعم الثورة المصرية من خلال التعاون مع مصر في مشروع تدريب وتشغيل القوي البشرية المصرية والتي يري انها ستكون المورد الاساسي للقوة البشرية التي تحتاجها اسواق الخليج العربي وليبيا وافريقيا والاتحاد الاوروبي وهي المناطق التي نستهدفها. وكشف عن التعاقد علي تشغيل500 شاب مصري في ميناء الملك عبد الله آل سعود بجدة, في تجربة مصغرة علي قدرة المشروع علي توفير فرص عمل حقيقية برواتب مجزية.
