أكد الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي أهمية التخطيط للتوسع في إنشاء الجامعات الحكومية خلال السنوات العشر القادمة بما يسهم في زيادة فرص الإتاحة في التعليم العالي وتخفيف الضغط عن الجامعات الحالية. كما أكد أهمية الالتزام بالقواعد والضوابط التي أقرها المجلس الأعلي للجامعات فيما يتعلق بصرف بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. جاء ذلك خلال أجتماع المجلس الاعلي للجامعات الذي عقد أمس الأول برئاسة وزير التعليم العالي وبحضور الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم والدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي. وقد أحيط المجلس علما ببعض التعديلات التي طلبها مجلس الوزراء علي مشروع اللائحة الطلابية الجديدة وتشمل طلب وجود ممثلين عن الجامعات والمعاهد الخاصة وجامعة الأزهر في مجلس اتحاد طلاب مصر, وذلك تمهيدا لرفع اللائحة لرئيس الجمهورية لإصدار القرار اللازم بهذه اللائحة و أحيط المجلس علما بنتائج عمل لجنة دراسة مطالب العاملين, وأكد أهمية الإسراع باستكمال تشكيل اللجنة من ممثلي العاملين الجاري انتخابهم بالجامعات. ووافق المجلس علي العمل بقراراته السابقة بشأن إعفاء الطلاب المصريين الحاصلين علي الثانوية العامة السعودية من الامتحان التحصيلي هذا العام وذلك في ضوء بدء تطبيق نظام المقررات الجديد بالمملكة. وأكد الوزير أهمية دعم علاقات التعاون بين الجامعات المصرية ودول حوض النيل وذلك من خلال توفير منح دراسية لطلاب هذه الدول في الجامعات المصرية وتوثيق التعاون العلمي مع الجامعات بهذه الدول ودعم إنشاء فروع للجامعة المصرية في هذه الدول. واستعرض المجلس ما تم عمله من قبل اللجنة المشكلة لدراسة قواعد ونظام عمل اللجان العلمية وتشكيلها في الدورة الحادية عشرة(2012-2015) ويجري الآن التدقيق مع الجامعات بصورة نهائية في القوائم المعدلة في صورتها النهائية للتأكد من وجود الأساتذة المرشحين للجان العلمية علي رأس العمل بكلياتهم وذلك لإقرارها في الجلسة القادمة للمجلس ثم صدور القرارات الوزارية بتشكيلات هذه اللجان. كما ناقش المجلس مراحل وأساليب إنشاء كليات جديدة في المناطق النائية في سيناء ومطروح والوادي الجديد وجنوب البحر الأحمر, وذلك بهدف توفير وتأهيل كوادر من أبناء هذه المناطق لخدمة مجتمعاتهم وتنميتها. ويتم ذلك من خلال قواعد لتحفيز أبناء هذه المناطق لدراسة التخصصات المطلوبة في كل إقليم. ووافق المجلس علي قبول خريجي كليات التعليم الصناعي وكليات التربية( شعبة التعليم الصناعي) عام2012 لاستكمال دراستهم بكليات الهندسة بالجامعات المصرية للعام2013/2012 أسوة بالمقبولين من زملائهم العام الماضي ووفقا لذات الضوابط التي أقرها المجلس في هذا الشأن. كما وافق المجلس علي إنشاء قسم تمريض المسنين بكلية التمريض بالزقازيق, وإنشاء برنامج علوم وتكنولوجيا صناعات السكر والصناعات التكاملية بجامعة أسيوط وبتمويل من الاتحاد الأوروبي, وبدء الدراسة بالدبلوم والماجستير في جميع الأقسام بكلية التربية الرياضية بكفر الشيخ. وأحيط المجلس علما بكتاب وزارة التعليم العالي بشأن العمل علي توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة, واستيفاء نسبة ال5% المقررة قانونا.
