يانجون- وكالات الأنباء: في محاولة للتطهر من إرث انتهاك حقوق الإنسان, أعلنت الحكومة في ميانمار أمس تعيين زعيمة المعارضة أون سان سو تشي علي رأس لجنة للتحقيق في أحداث قمع الشرطة للمتظاهرين في منجم للنحاس الاسبوع الماضي والتي أسفرت عن إصابة80 شخصا. ونص قرار ثين سين رئيس ميانمار علي أن اللجنة ستحقق في' أسباب الاحتجاجات التي طالبت بإغلاق مشروع منجم النحاس' كما ستجري اللجنة' مراجعة بشأن السيطرة علي الاحتجاجات والإصابات التي لحقت برهبان بوذيين'. وجاء القرار الرئاسي رغم أن شرطة ميانمار اعتذرت في وقت سابق للرهبان البوذيين عن تصرفها العنيف مع محتجين ضد إحدي شركات التعدين بشمال غربي البلاد, وفقا لما قالته وسائل إعلام محلية. وتقدم سان يو رئيس جهاز الشرطة في وقت سابق أمس باعتذار للرهبان في احتفالية دينية جرت بمدينة مونيا بالقرب من منجم لاتبادوانج للنحاس. وقال يو وفقا لما ذكرته جريدة( إراوادي) المحلية' أعتذر عما وقع, لقد كان حادثا'. وكانت شرطة مكافحة الشغب قد استخدمت الخميس الماضي مدافع المياه والغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان لتفريق مئات المتظاهرين الذين خيموا خارج مشروع التعدين بالقرب من مدينة مونيوا الواقعة علي بعد827 كيلومترا شمال غربي العاصمة يانجون. وكانت شكوي المتظاهرون أن أراضيهم صودرت بطريقة غير مشروعة, وقالوا أيضا إن السلطات لم تجر أي دراسة بشأن الأثر البيئي للمشروع. يذكر أن مشروع' لاتباداونجتاونج لتعدين النحاس' مشروع مشترك بين شركة يملكها الجيش وشركتين صينيتين. وأجرت حكومة ميانمار الحالية المنتخبة في نوفمبر عام2011, سلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية واجازت تعبير افراد الشعب عن ارائهم السياسية.