قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، تأجيل محاكمة سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وذلك إلى جلسة الثلاثاء القادم، وذلك للاستماع إلى أقوال الشهود الواردة أسماؤهم في أمر الإحالة، ومناقشتهم من جانب المحكمة والدفاع في شهادتهم. طالب دفاع سامي مهران بجلسة اليوم بإلغاء الأمر الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بمنع حفيد مهران من التصرف في أمواله، وأن تأمر المحكمة باعتبار هذا الأمر كأن لم يكن، مع إلزام جهاز الكسب غير المشروع بإخطار البنوك بالقرار.. وأوضح الدفاع أن نجله المتهم هي التي أودعت لنجلها تلك الأموال من مالها الخاص في نظام ودائع وشهادات استثمار، وطلب الدفاع بتقديم تقرير هيئة خبراء حسابيين لاستخراج البيانات الخاصة بالأراضي والعقارات المملوكة للمتهم لإثبات ما إذا كانت تخصه ام تخص آخرين، وأيضا الاستماع إلى شهود الإثبات ومناقشتهم في أقوالهم.. وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل السابق لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد قرر إحالة سامي مهران إلى محكمة الجنايات، لإتهامه باستغلال منصبه وتحقيق كسب غير المشروع، حيث أوضح المستشار الجوهري أن التحقيقات كشفت عن أن سامي مهران حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه. وتضمن قرار الإحالة مطالبة مهران بسداد مبلغ مالي قدره 44 مليون جنيه "تمثل قيمة ما حصل عليه من كسب غير مشروع بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل". وكان المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد أجرى تحقيقات مطولة استمرت ما يزيد عن عام، تم خلالها مناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والتي أشارت إلى تضخم ثروة سامي مهران.. وتم خلال التحقيقات مناقشة المختصين بالجهات التي خصصت منها عقارات لسامي مهران وندب جهات الخبرة المتمثلة في إدارة الكسب غير المشروع ومناقشة الشهود والاستماع إليهم والاستماع إلى أقوال سامي مهران، حيث خلصت التحقيقات إلى ثبوت استغلاله لسلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 15 مليون جنيه. وأوضحت التحقيقات أن مهران استغل وظيفته في الحصول على العديد من قطع الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والساحل الشمالي والحصول على فيلا بمشروع مدينتي وأرصدة بالبنوك وتمكين ابنته من الحصول على مميزات مالية من وظيفتها. كما كشفت التحقيقات وجود زيادة في ثروته عجز عن إثبات مصدرها رغم مواجهته بها، بلغت 7 ملايين جنيه، حيث انتهت التحقيقات إلى إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه على ذمة القضية.
