وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في جلستهم الممتدة لما بعد منتصف ليل امس على أن يكون عدد أعضاء المحكمة الدستورية 11 عضوا. جاء ذلك خلال مناقشة الجمعية عدد أعضاء المحكمة الدستورية حيث عرضت عدة مقترحات من بينها مقترح للدكتور جمال جبريل بأن يكون عدد الأعضاء 11 عضوا مؤكدا على ضرورة ذكر العدد نصا في الدستور. كما تمت مناقشة مقترح من الدكتور تيمور مصطفى على ان يكون عدد اعضاء الدستورية 14 عضوا,بينما كان اقتراح المستشار فؤاد جاد الله، الذي عاد بعد انسحابه من الجلسة، يدور حول عدم ذكر عدد أعضاء الدستورية, مشيرا إلى أن غالبية الدساتير لا تحدد عدد الأعضاء. كما وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستورعلى مادة انتقالية بشأن العزل السياسي في مسودة الدستور ، الخاصة بحرمان رموز النظام السابق من الترشح في الانتخابات. وأكد المهندس محمد عبد المنعم الصاوي أن من أفسدوا النظام السياسي السابق ما زالوا يفتعلون الأزمات في الاقتصاد ويحركون البلطجية,وقال الدكتور محمود غزلان ينبغي حماية الثورة من هؤلاء حتى يمكن للبلاد أن تتقدم وحتى لا يسعى هؤلاء إلى اقتحام البرلمان مرة ثانية بأموالهم.
ومن جانبه أوضح المستشار ماجد شبيطة أن الثورة في خطر ومن الممكن أن يدخل بقايا النظام السابق للانتخابات المقبلة. ولفت الدكتور محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية إلى أهمية وجود مادة خاصة بمنع من أفسدوا النظام السياسي السابق من حق الترشح الانتخابي وهو أمر حدث في دول شهدت ثورات,على ان يكون العزل لمدة محدودة و هى الانتخابات القادمة فقط لأنها الانتخابات التي ستبني النظام السياسي القادم للدولة.
وأشار عصام سلطان إلى أننا لا نعزل أشخاصا وإنما نعزل سلاحا وتسليحا حيث انتقلنا إلى مظاهرات باستخدام مولوتوف لمداهمة مقار أحزاب وبصورة تحمل إصرارا,ويجب أن نؤكد أنه لا عودة للفلول مرة أخرى ونقول لهم يمكن أن تفعلوا ما تشاءون ، من مشروعات وأعمال وغير ذلك ، إلا أن تقودوا النظام السياسي مرة أخرى. لكن المستشار نور علي نبه إلى رفضه للعزل السياسي لأنه حين نمنع الأشخاص من حق الانتخاب وإنما نحرمهم من حق الترشح.
