في تصعيد للموقف من الإعلان الدستوري, قررت الجمعيتان العموميتان لمحكمتي النقض واستئناف القاهرة تعليق العمل بجميع الدوائر القضائية التابعة لهما لحين إلغاء الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي. وبما لا يضر بمصالح المتقاضين في قضايا الأحوال الشخصية, وجرائم الفساد وقتل المتظاهرين, والكشف عن سرية الحسابات, وأكدت محكمة النقض في بيان لها عقب اجتماع عموميتها أن هذا الإعلان الدستوري يعد إرساء لسابقة لم تعرفها أعتي النظم الاستبدادية علي حد تعبير البيان, وذلك بعد أن جعل قرارات رئيس الجمهورية والقوانين التي يصدرها محصنة, وبأثر رجعي, من أي رقابة قضائية علي صحتها ودستوريتها, كما أعلنت عمومية مستشاري استئناف القاهرة رفضها التام للإعلان. وقررت عمومية استئناف طنطا أيضا تعليق العمل بجميع دوائرها. وكانت استئناف الإسكندرية قد قررت أمس الأول اتخاذ الموقف نفسه. من ناحية أخري, أكد المستشار ماهر سامي, نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي باسمها, أن المحكمة تتعرض لهجوم شرس منذ حكمها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب, لافتا إلي أنه منذ صدور هذا الحكم انعقد ما وصفه برغبة الانتقام بين الرافضين للحكم وبين المحكمة لتبدأ حملة شديدة ضد المحكمة وقضاتها لتشويه صورتها والتحريض عليها.