استجابة لتوصيات الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة السبت الماضي, أقرت معظم الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية, ومحاكم الاستئناف, تعليق العمل لحين إلغاء الإعلان الدستوري, الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي. ومن جانبه, أكد نادي القضاة في بيان له أمس أن النيابات وجميع المحاكم علي اختلاف درجاتها ستواصل عقد جمعياتها العمومية امتثالا لقرارات عمومية القضاة الأخيرة, لوقف العمل بما لا يضر بمصالح المواطنين علي النحو الذي أوصت به الجمعية. وعلي صعيد متصل, تقدم المستشاران محمد عبدالسلام المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية, وهشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية بطلبين إلي المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة النقض, لإنهاء انتدابهما في النيابة العامة والعودة للعمل في القضاء, وكان عدد من العاملين بالنيابة العامة قد تقدموا خلال اليومين الماضيين بطلبات مماثلة, من بينهم12 يتولون مناصب بارزة بالنيابة العامة. ومن جانبهم, تظاهر عدد من محاميي الإخوان في عدة محافظات لرفض قرارات تعليق العمل بالمحاكم والنيابات, وتقدم8 منهم في الدلنجات بمحافظة البحيرة ببلاغ ضد أعضاء النيابة العامة بسبب امتناعهم عن العمل والتقاعس عن فحص البلاغات الواردة إلي النيابة.
