بعد قرابة أسبوع مضي من الأحداث الدامية في محيط وزارة الداخلية, والتي أعقبتها موجات الغضب العارمة في العديد من المحافظات المصرية بسبب الإعلان الدستوري الجديد لرئيس الجمهورية, باتت الوزارة في محل شك من عودتها للتصدي للمتظاهرين بأسلوب يتسم بالعنف والقتل واستباحة دماء شباب المصريين, وتعالت التحذيرات من الأحداث المتلاحقة التي تنبأت بنشوب حرب أهلية بين أبناء الوطن المصري, من معارضين ومؤيدين للفصيل السياسي الحاكم.. وفي ضوء تلك الأزمة الجديدة, التقت الأهرام مع المسئول الأول عن أمن مصر, اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية, والذي لم تتجاوز فترة توليه هذا المنصب سوي أربعة أشهر إلا سبعة أيام تقريبا.. شهدت البلاد خلالها العديد من الإنجازات الأمنية التي استشعر بها المواطن المصري, ولطالما تحدثت عنها القيادة السياسية. اللواء أحمد جمال الدين, يعد أول وزير يتولي قيادة الداخلية من الضباط العاملين بها منذ قيام ثورة25 يناير, حيث كان يسبقه في تولي تلك المهام قيادات سابقة خرجت علي المعاش بسنوات عديدة ثم تم دفعها من جديد لتولي منصب وزير الداخلية, حيث كان يتولي اللواء احمد جمال منصب قيادي كبيرا قبل توليه الوزارة الأمر الذي ساعده في فهم المشكلات والعمل علي حلها بطريقة سلسة وسريعة.. ولكن, وعلي رغم ما حققه الوزير في ايامه الأولي من إنجازات بخلاف باقي أعضاء الحكومة التي ينتمي اليها, فإن أوضاع ميدان التحرير والمنطقة المحيطة به في الفترة الحالية, دعت الكثير يصفونه بوزير النظام الحالي, أو وزير الإخوان(!).. وذلك بسبب المواجهات التي تقوم بها الشرطة مع محاولات اقتحام مقار حزب الحرية والعدالة او مجلس الشوري او غيرها من المنشآت المهمة. وفي مواجهه مع وزير الداخلية, في وقت عصيب للغاية, ومن خلال حوار صحفي قمت بإجرائه في ظروف صعبة, بداية من التوجه إلي الوزارة التي يصعب الوصول اليها بسبب محاصرتها من شباب المتظاهرين من جميع الجهات, ثم محاولة اقتناص وقت من الوزير الذي إنهي آخر اجتماعاته مع قيادات العمل الأمني في الساعه الخامسة من صباح أمس, تحاورنا لمدة ساعة ونصف الساعة, قبل أن يعاود إتصاله بمجموعات العمل الشرطية بجميع محافظات الجمهورية.. وقد كشف وزير الداخلية عن العديد من النقاط والمحاور والمفاجآت المهمة, حيث وصف الوزير في بداية حواره مشهد ميدان التحرير والمنطقة المحيطة به بأنها تشهد انفلاتا كبيرا, وأكد أن الشرطة لا تستخدم إلا الغاز المسيل للدموع بهدف الإبعاد والتفرقة, ثم أجاب بدليل مادي مقدم الي النيابة العامة عن براءة الشرطة من طلقات الخرطوش المصاب بها بعض شباب المتظاهرين, وبعبارات مكلومة تحدث وزير داخلية مصر عن الحرب الأهلية المتوقعة والمخاوف منها وكيفية تفاديها, وأكد أن الداخلية هي وزارة مصرية وطنية تعمل لمصلحة أمن الجميع دون تمييز, وتساءل عن أسباب الإتهامات الموجهة للوزارة علي رغم مواجهتها لأي عنف أي كان من يمارسه(؟!), وتحدث أيضا عن قانون حماية الثورة الجديدة والصلاحيات التي يقدمها, وكشف وزير الداخلية عن مفاجآت كبيرة في ملف سيناء, واستعدادات الداخلية في العمل المشترك مع الحكومة علي إلغاء استنفاز الدعم, وطريقة العمل المثلي لتوصيله إلي مستحقيه, وكشف أيضا عن طريقة تعامله مع أبنائه من ضباط وأفراد الشرطة والمواقف التي تغلب عليه فيه دور الوالد والصديق والأدوار التي تعامل فيها بكل صرامة وحزم لمواجهة التجاوزات, وأفرد الوزير الملفات المهمة في وزارة الداخلية والتي تأتي أهميتها بعد مشهد الخلاف السياسي الحالي واستعدادات الوزارة لها, وأيضا إستعدادات الوزارة لمظاهرات الثلاثاء المقبل, وأنهي حواره الجرئ مع الأهرام بالكفة الرابحة التي يراهن عليها للخروج من الأزمة الحالية وعودة الإستقرار إلي مصر; وفيما يلي نص الحوار: ما هو تقديرك للموقف الأمني الراهن في البلاد؟ الموقف الأمني لمصر بصفة عامة يسير بشكل جيد, والعمل الشرطي مستمر في مجالات العمل الجنائي من ضبط جرائم السرقات والقتل والإجراءات الأمنية المختلفة, لكن الصورة وما يحدث في ميدان التحرير ومحيطه, يعطي انطباعا ان الموقف الأمني به إنفلات, وصحيح أن هذه المنطقة تشهد انفلاتا, وذلك لوجود العديد من المتظاهرين بها ونحن لا نتصدي للمظاهرات السلمية او الاعتصامات, وتلك الإعتصامات يشهدها ميدان التحرير بالكامل وشارع محمد محمود, كما أن هناك اعتداءات متكررة علي قوات الشرطة بشارعي يوسف الجندي وقصر العيني, والإعتداءات في الشارع الأول بهدف الوصول إلي وزارة الداخلية, والثاني بهدف الوصول الي مجلس الشوري, وتتصدي الوزارة لتلك الاعتداءات, كما أنها أي وزارة الداخلية قامت ببناء حوائط أسمنتية لمنع تقدم مثيري الشغب إلا أنهم يحاولون هدمها ثم نعاود بناءها حتي تكون حاجزا بعيدا عن أماكن تجمع المظاهرات السلمية ولمنع الإحتكاكات إلا أنهم يتجاوزونها ويصرون علي هدمها, وتلك التصرفات توضح وبشكل معلن أن المعتدين هم من يحاولون الإعتداء علي الشرطة والعكس غير صحيح, ثم نتولي ضبطهم لقيامهم بإطلاق خرطوش ومولوتوف علي القوات ونعرضهم علي النيابات المختصة, وتلك الأمور مرتبطة بأحداث سياسية طالما استمرت, فسوف تستمر هذه المشاحنات والاحتكاكات. ماذا تستخدم قوات الشرطة من أسلحة في التصدي لتلك المواجهات, وما رأيك في إصابات بعض المتظاهرين بطلقات خرطوش؟ الشرطة لا تستخدم سوي الغاز المسيل للدموع بهدف التفريق والإبعاد, وإصابات الخرطوش موجودة بين طرفي المواجهة سواء من قوات الشرطة او المتظاهرين, وتبين للفحص من قبل التقارير الطبية والنيابة العامة أن إصابات الخرطوش في قوات الشرطه تأتي من بعيد, أما في إصابات المتظاهرين فهي قريبة, وفي ذلك دليل علي أن مصدر إطلاق الخرطوش نابع من بينهم, ففي حالة المصاب جابر صلاح تبين قرب المصدر الذي وجه طلقة الخرطوش إليه علي رغم وجود مسافة كبيرة بينه وبين القوات ووجود حد فاصل بينهم, وطلبنا من النيابة العامة معاينة أماكن الأحداث والتعرف علي تسليح القوات لإثبات ما يحدث علي أرض الواقع حتي لا تتهم القوات بالباطل, وحضرت النيابة أكثر من مرة وفي أكثر من وقت لإجراء المعاينة ولم تسجل أية ملاحظات, والحقيقة أن القوات هي المجني عليها. ما هي رؤيتكم للخروج من الأزمة الحالية؟ هذه الأزمة ناتجة عن خلافات سياسية, نتيجة تلك الخلافات توجد بعض الاعتداءات علي مقار سياسية او الاحتكاكات بالشرطة لمنعها من أداء رسالتها في الحفاظ علي الأمن أو تأمين وحماية المنشأت المهمة, وأنا أؤمن أن الحوار هو السبيل الوحيد لهذه الأزمة, ونحن نتواصل مع القوي السياسية في سبيل تحقيق التواصل لإجراء هذا الحوار, ونمهد مع الجانبين لإتمامه دون أن نتدخل فيه, وأنما ندعو إلي تعلية مصالح الوطن علي كل إعتبار., وقد بدأنا منذ يومين في الإلتقاء برموز القوي السياسية بهدف التهدئة وسوف نكمل المحاولات خلال الساعات المقبلة. هل من ترتيبات أمنية لمواجهة الحرب الأهلية المتوقعة؟ إذا حدثت حرب أهلية لا قدر الله لن يستطيع أحد إيقافها, وستكون الشرطة في موقف حرج وعصيب لأنها في حالة أدائها لواجبها ستؤذي طرف معتدي وسوف يتهم الطرف الثاني الداخلية علي تضامنها مع الطرف الأول ويعاديها, والعكس أيضا وارد, ويصبح الخلاف والصراع المسلح بين ثلاثة أطراف, وعلي رغم ذلك نحن ملتزمون بتنفيذ القانون, وحماية الجبهة الداخلية للوطن, وأداء رسالتنا قدر ما نستطيع. في حالة زيادة الاتهامات الموجهة للشرطة بعدم الحياد.. هل من الممكن أن تتخلي الشرطة عن مهمتها؟ تخلي الشرطة عن أداء رسالتها ودورها في هذه الظروف الصعبة لن يأتي في مصلحة أمن المواطن البسيط, وخلال الفترة الحالية تقوم الوزارة بدورها في تأمين المنشآت المهمة, كمقر وزارة الداخلية ومجلسي الشعب والشوري, ومجلس الوزراء, وباقي المنشآت المهمة, ولا يجوز مطلقا أن تتخلي عن دورها أيا كان المعتدي( الجاني) وأيا كان المعتدي عليه. ما هو تعليقكم علي مشاهد سحل المتظاهرين بشارع قصر العيني, ومشاهد إجراءات الضبط العنيفة في مدينة دمنهور أول أمس؟ مثيرو الشغب المندسون بين المتظاهرين يقومون بالإعتداءات المتكررة علي القوات, الأمر الذي يوجد حالة لدي المجندين تظهر عند تمكنهم من ضبط الذين يتعدون عليهم منذ ساعات طويلة بالمولوتوف والحجارة والخرطوش وكرات النار, ويتسببون في إصابتهم وزملائهم, وفي بعض الحالات قد يحدث انفعال عند الضبط لمحاولة السيطرة علي المقاومة التي يواجهونها, ويقوم الضباط بتوعية المجندين ومنعهم من ممارسة العنف, كما نوجه دائما باستمرار بضبط النفس والتعامل وفقا لما خوله القانون لأجهزة الشرطة من سلطات. كيف سيتم الإستعداد لمظاهرات الثلاثاء المقبل؟ لن نتصدي لأي اعتصامات سلمية, وسوف نتخذ جميع الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت المهمة, ونأمل من رموز القوي السياسية ضبط النفس والسيطرة علي مؤيديهم بما لا يخل بالأمن وسوف ننهض بتأمين المنشآت, والتعامل والوجود سوف يتوقف علي الحالة والوضع خلال غد, والحقيقة أن منطقة دار القضاء العالي كانت قد شهدت أمس الأول واقعة مماثلة, بين التلاحم بين فئتين من المؤيدين للإعلان الدستوري والمعارضين له, وتم التعامل بالغاز مع الطرفين دون تمييز بينهم بهدف التفرقة منعا لاستمرار الإشتباك, والداخلية مسئوليتها حماية المنشآت والحالة الأمنية العامة. هل سيعود تطبيق قانون الطوارئ, وهل قدمت الداخلية رأيا في عودته؟ الوزارة تقدمت بعد إلغاء القانون بمشروع قانون جديد أسمه قانون الحماية من الخطرين, وهذا القانون يعمل لمصلحة أمن المواطن, ولا يستخدم إلا لتطبيقه علي المجرمين والخارجين عن القانون, ولم يخرج القانون او يظهر حتي الآن, ويمكن أن يكون قد تم استبداله حاليا بقانون حماية الثورة الذي خرج للنور مع قرارات الدكتور رئيس الجمهورية الأخيرة, وبصفتي عضوا في المجلس التشريعي لمجلس الوزراء اطلعت علي القانون, وهو لم يعط أي صلاحيات جديدة لرجل الشرطة سواء في عمليات الضبط او التحري, وأنما أبقي علي الصلاحيات المعمول بها في قانون الإجراءات الجنائية الحالي, والاختلاف الوحيد في القانون الجديد هي الصلاحيات الأوسع التي اعطاها للنائب العام والنيابة العامة, ولم يوجد به مواد مقيده للحرية, وإنما هو خاص بجرائم محددة, وسوف ننتظر ميلاد القانون الآخر الحماية من الخطرين خلال الفترة المقبلة. ما هي حقيقة قلق بعض الضباط من إعادة محاكمات قتلة الثوار, وكيف سيدعم وزير الداخلية أبناءه من العاملين في الشرطة في ذلك؟ بالفعل حصلت حالة من القلق بين هؤلاء الضباط, لأنهم كانوا يدافعون عن أماكن عملهم في أقسام الشرطة, وتم اتهامهم بقتل وإصابة المواطنين, وحصل بعضهم علي البراءات, لذلك هم قلقون, ولم يتقاعس أي منهم عن مسئولياته, ومستمرون في العطاء وأداء واجبهم ويمارسون أعمالهم, أما عن مساعدتهم فلقد تقابلت معهم قريبا وأستمعت الي مخاوفهم, وربنا يسهل. ما هي حقيقة ما يحدث في سيناء, وهل توجد مخيمات للإيواء هناك تم نزوح عناصر أجنبية إليها؟ لا وجود لأي مخيمات في سيناء, والمشكلة الخاصة بغزة قد انتهت ويوجد هدنة في المرحلة الحالية, ولم يحدث أي نزوح هناك, كما أن الأوضاع مستقرة, سوي عملية تفجير مبني تحت الإنشاء في رفح خاص بحرس الحدود لتسكين القوات, ولم تسفر عملية التفجير عن أية خسائر بشرية, ومازالت جهود البحث مستمره لكشف الجناة المتورطين في الحادث. هل يوجد بالفعل تعليمات بعدم الاشتباك مع العناصر المسلحة الموجودة في شمال سيناء؟ هذا الكلام غير صحيح, ومجمل الأوضاع أن منطقة الشمال منطقة حساسة, والعناصر الجهادية لها أسلوب في التعامل, ويتم تحديد وضبط من يعتدي علي القوات أو يروع المواطنين, وقد تم ضبط أحد المتهمين في واقعة الإعتداء بإطلاق الرصاص علي معسكر قوات الأمن المركزي بمنطقة الأحراش بمدينة رفح, وتبين أنه مصري الجنسية, وأعترف تفصيليا بالواقعة والعناصر المساعدة له, وتبين أن الدافع من الجريمة هو الإنتقام والثأر من حملة سابقة استهدفت أحد العناصر الإجرامية من أقاربه وتم إحالته إلي النيابة المختصة. كيف تعاملتم مع أزمة قوات الشرطة في شمال سيناء؟ توجد بعض المواقف التي تتطلب الحنكه في التصرف واستيعاب المشكلة, وأهم ما طالب به العاملون في شمال سيناء هو توفير التسليح الكافي, وتم الاستجابة إلي مطالبهم, وتأكيد أن العمل في المنطقة الحدودية الشمالية يرعاه المولي وهو شرف لكل مصري أن يخدم تلك البقعة الغالية من أرض مصر ويحميها, والقوات أبدت استعدادها لتلك المهمة الصعبة, ومازالوا يؤدون بطريقة ناجحة علي مختلف الأصعدة, ويحققون نتائج إيجابية في مجالات القضايا الجنائية التي تعود بالنفع علي استقرار الأوضاع بالمنطقة. ما هي المواقف التي تعامل بها اللواء أحمد جمال وزير الداخلية بطريقة صارمة مع ضباط الشرطة؟ مواقف التجاوزات لا يمكن التهاون معها, ومن بين تلك المواقف, واقعة قتل معاون مباحث الهرم, والذي كان متهم فيها ضابط شرطة آخر, حيث تم محاسبة مفتش المباحث بجزاءات وقرارات إدارية عنيفة يستحقها,( وقد أعلن وزير الداخلية لأول مرة أنه تم ضبط الضابط المتهم وتم إحالته الي النيابة العامة وتنفيذ قراراها بشأنه من حبس لحين تقديمه للمحاكمة), كما توجد واقعة أخري, عند ضبط ضابط مباحث بمديرية أمن الجيزة أيضا بحيازته سلاح ناري غير مرخص, وأمرت بضبطه وإحالته إلي النيابة وتقديمه الي مجلس التأديب. الفترة القادمة تشهد إجراءات كثيرة لحماية الدعم وتوزيعه علي مستحقيه, ماهو دور وزارة الداخلية؟ الحكومة تعمل من خلال عدة مجموعات, اقتصادية, وأمنية, وغيرها من المجمعات المكلفة بأمور الدعم, وبحكم مسئوليات وزارة الداخلية نقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية في تنفيذ تلك المنظومة لوصول الدعم لمستحقيه, وبدأنا بالفعل في بعض المحافظات في توزيع البوتاجاز بإستخدام بطاقات التموين الذكية, وتلك التجربة حققت العديد من النتائج الإيجابية, وعندما يتم تعميم توزيع الدعم لمستحقيه من خلال خطة عمل ناجحة ومحكمة, سوف يساعد ذلك في تخفيف الأعباء علي وزارة الداخلية, يوجد اهدار كبير للدعم ويوجد وسطاء كثيرين فيما يخص البنزين والسولار, وتوجد سوق سوداء وعمليات تهريب للخارج تنال من الدعم الحكومي, وفي حالة وضع نظام محكم لذلك, سوف تقل الجريمه ويقل معها المجهود الأمني المبذول لضبط المتاجرين به, وبالنسبه لما يتردد عن المخاوف من الاصطدام مع رجال الشرطة في عمليات التوزيع, فالشرطة غير مسئولة عنها, ولا يوجد احتكاك بالمواطن معها, ونحن مستعدون للعمل في منظومة حماية الدعم من أجل صالح المواطن البسيط, وعن المخاوف من تزوير بطاقات الدعم, فلا مجال لذلك فهي مؤمنة بعلامات مائية ومن الصعب تزويرها. ما هو رد فعل ضابط الشرطة بعد خروج بعض المتهمين في العفو الرئاسي من المتورطين في أحداث ومدانين من قبل القضاء ؟ ضابط الشرطة يؤدي واجبه وبمجرد إيداع المتهم الي النيابة ينتهي دوره. ماهي نتائج حركة تنقلات ضباط الشرطة الأخيرة؟ هذه الحركة فيها جزءا كبيرا من تغيير المواقع, وجزء أخر بهدف التصعيد, وأعتقد أنها عملت علي تنشيط الأداء, ومنحت الأمل في بعض الاقدميات من ضباط الشرطة في أنها تتولي أعمال القيادة في فترة وجيزة, وبعد سنة إذا استمر الوضع بذلك الشكل سوف تجد قيادات شابة في مناصب قيادية. كيف تقيم فترة توليكم لقيادة وزارة الداخلية؟ هذه الفترة بذل فيها مجهودات وتضحيات كبيرة من الضباط والأفراد, وكان هناك جهد مخلص برغم كافة التحديات, وأعتقد أن عددا كبيرا من المواطنين قد لمسوا تحسنا في الأداء الأمني ونعمل علي تطوير الأجهزة وتحديثها ودعمها بالأسلحه الحديثة والمدرعات والمصفحات المتطورة, وذلك بهدف الإرتقاء بالمنظومة الشرطية. رئيس الجمهورية أعلن في مؤتمره الشعبي الأول نتائج إيجابية ضخمة حققها القطاع الأمني؟ رجالات وزارة الداخلية مستمرون في عملهم وأداء رسالتهم, وكل يوم يحققون نتائج إيجابيه, ولولا هذا المشهد السياسي الحالي, لكان المواطنون استشعروا تطورا أمنيا أكثر مما هو عليه بكثير. هل تم رصد أية علاقة بين أعوان ومؤيدي العناصر الخطرة التي قامت الداخلية خلال الفترة الماضيه بضبطها وتصفيتها, وأحداث ميدان التحرير الآن؟ كل شئ وارد ولم نرصد أي محاولات انتقام من الداخلية, ولكن قمنا بضبط عناصر إجرامية ومسجلة خطرة, ولكن لا علاقة لها بما تم ضبطه, فجزء كبير من المقبوض عليهم شباب مغرر بهم, والجزء الباقي ممن يتلقون أموالا من مصادر معلومة لمستوي محدد لم يظهر له أي انتماء سياسي, وأجهزة البحث الجنائي تحاول الوصول الي الممول الرئيسي. ما هي أبرز المشكلات والملفات الأمنية الموجوده علي مكتب وزير الداخلية؟ مشهد التحرير هو المشهد الذي يقلق الجميع, وباقي المشكلات تتمثل في العناصر التكفيريه والاتجار في الاسلحة وتهريب المخدرات, ولا توجد مشكلات مجتمعية ضخمة, ولا يوجد فتنة طائفية في مصر, ولكن توجد بعض الأماكن الخصبه لإحداث الوقيعة والفتنة, ونحن نرصدها ونوئدها, وربنا يبعد الفتنة عن مصر. تردد معلومات بوجود مافيا لاستغلال أطفال الشوارع في المظاهرات والمسيرات السياسية, هل تم رصد أية معلومات حول تلك العصابات؟ تم ضبط عدد من الهاربين من أحكام جنائيه, ومسجلين خطر, وثابت في المحاضر الشرطية لدي النيابة العامة أن الأطفال المضبوطين مغرر بهم, ويتم توزيع وجبات علي بعضهم مقابل الإشتراك في المظاهرات, لكن لم يتم رصد تشكيل عصابي او متخصص في هذه الأعمال حتي الآن, بالرغم من وجود حالات فردية تتزعم عدد من الأطفال دون استراتيجيه محدده سوي الإستغلال المادي, وتلك الحالات تعتبر حالات فردية لا يمكن تسميتها بالعصابات المتخصصة.
