سادت مخاوف لدي شركات التأمين من عدم استمرار قرار دفع75% من قيمة السيارات المسروقة كتعويض لعملائها خاصة ان الاحصائيات تشير الي سرقة3 الاف و100 سيارة خلال18 شهرا بعد الثورة بقيمة حوالي300 مليون جنيه . مما كبد شركات التامين خسائر والمفاجأة التي فجرها ابراهيم لبيب نائب لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتامين هي ارتفاع معدل سرقة السيارات المسروقة بنسبة15% خلال9 شهور الاخيرة وحتي شهر سبتمبر2012 مقارنة9 شهور الاولي من عام2011 وفقا لدراسة قامت بها اللجنة. ومما دعا الاتحاد المصري للتامين الي رفع خطاب لهيئة الرقابة المالية يطالب باستمرار العمل بالقرار الذي تم اتخاذه بشكل استثنائي نسبة75% من قيمة السيارة خاصة وانه ينتهي في ديسمبر المقبل. وقال لبيب ان شركات التأمين تتحمل خسائر سنويا بسبب سرقة السيآرات مشيرا الي امكانية حصول العميل علي نسبة100% من قيمة سيارته المسروقة ولكن بشرط رفع قيمة قسط التأمين بنسبة50% وحول تعويض شركات التأمين للسيآرات المسروقة قال ان فترة الكشف علي المستندات والتحريات تستغرق حوالي6 شهور وهو ما يعني ان بعض الشركات قامت بالتعويض واخري تقوم بعملية فحص المستندات.