أعلنت أحزاب وقوي سياسية عن رفضها قرارات الرئيس مرسي, واعتبرتها قرارات فردية وقالت إنها تكريس لسلطة الفرد, وجور علي القانون وتجاوزا للشرعية. وقال حزب المصريون الأحرار إن القرارات الفوقية والفردية التي أصدرها رئيس الجمهورية تعيد مصر إلي اسوأ عهود القمع والديكتاتورية بعدما اعطي لنفسه حق اتخاذ أي قرارات أو إجراءات بزعم حماية الثورة. كما أعرب الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية عن تأييده لاستبعاد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وإعادة محاكمات قتلة الثوار ورموز النظام السابق علي أن يتم ذلك وفق قانون إستقلال القضاء, وطالب مؤسسة الرئاسة بالتواصل مع كل القوي السياسية بشأن حل أزمة الدستور, والتوافق حوله. وأكد حزب مصر القوية في بيان أصدره رفضه لما جاء في الاعلان الدستوري مما وصفه بتكريس سلطة الفرد, واصفا تحصين قرارات الرئيس والقوانين الصادرة عنه, وكذلك مجلس الشوري, والجمعية التأسيسية بأنه جور علي دولة القانون, ولا يؤسس لدولة المؤسسات القائمة علي الفصل والتوازن بين السلطات. من جانبه, أعلن حزب مصر برئاسة عمرو خالد أن الإعلان الدستوري الجديد يتضمن مواد توسع من صلاحيات رئيس الجمهورية إلي نطاق يفوق كثيرا ما كان ممنوحا له من الشعب عند الانتخابات الرئاسية, وإنه إذا كان رئيس الجمهورية يحتاج إلي هذه الصلاحيات ليصل بمصر إلي الاستقرار فإننا نري أنه لايملك أن يصدر قرارات ليحصل بها علي هذه الصلاحيات. وكان حزب الوفد عقد اجتماعا طارئا أمس الأول حضره الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسي وحمدين صباحي وسامح عاشور وعدد من السياسيين اعلنوا ادانتهم لقرارات الرئيس التي اعتبروها تمثل انقلابا كاملا علي الشرعية التي اتت به إلي الحكم.