كشف مسئول في الحكومة اليونانية أمس أن المقرضين الدوليين وافقوا بالفعل علي إجراءات جديدة لخفض ديون اليونان لكن لا يزال يتعين علي أثينا أن تسد فجوة قدرها عشرة مليارات يورو-12.9 مليار دولار- لتحصل علي موافقة صندوق النقد الدولي. وقال المسئول إن صندوق النقد الدولي قد قبل أن تصل نسبة الدين اليوناني إلي124% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن وزراء مالية منطقة اليورو قد وافقوا علي إجراءات لخفض الدين اليوناني إلي130% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام2020, لذلك هناك فجوة قدرها ما بين خمس وست نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي يتعين سدها. يأتي ذلك في الوقت الذي أخفق فيه زعماء دول الاتحاد الأوروبي ال27 في التوصل إلي اتفاق بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة التي من المقرر أن تستمر سبع سنوات من2014 إلي2020 خلال لقائهم في قمة بروكسل التي بدأت أمس الأول واستمرت يومين. وتجلت الخلافات بصفة خاصة بين الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون, حيث يرفض أولاند أن تخضع الميزانية لمزيد من التخفيضات, ويصر كاميرون علي تقليص مساهمة بريطانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي. وفي ظل غياب أوروبي بشأن الأسس الموضوعية, فإن الثنائي الفرنسي- الألماني قد بدا علي الأقل متفقا علي أن إمكانية التوصل إلي اتفاق حتي إشعار آخر تكاد تكون معدومة. ويري المراقبون أن القمة انعقدت في أجواء مشحونة بالتوتر الحاد نتيجة أن كل رئيس دولة يريد الحفاظ علي المصالح الوطنية لبلاده. في غضون ذلك, حذر رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي من أن هناك حاجة إلي قرارات مؤلمة بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي في السنوات السبع المقبلة. وأوضح مونتي أن تمرير مشروع الموازنة يجب أن يتم بالإجماع مؤكدا أهمية موافقة كافة الدول علي موازنة الاتحاد. وأضاف أنه اذا لم ينل المشروع رضاء إيطاليا بشكل كبير, فستصوت روما ضده, كما تفعل سائر الدول. وأكد أن بلاده لا ترغب في خفض ميزانية الاتحاد علي عكس دول أخري في هذا الصدد. وطالب الاتحاد العام للعمل الإيطالي الحكومة باتخاذ تدابير طارئة لتمديد هذه العقود ومن ثم إبطال مفعول القنبلة. من جانب آخر, قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية أمس إن قبرص اتفقت علي حزمة إنقاذ مالي مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي, وأن المقرضين سيؤكدون الاتفاق في وقت لاحق. وأبلغ المتحدث ستيفانوس ستيفانو للصحفيين ننتظر الإعلان الرسمي من بروكسل بعد الظهيرة. وأضاف أن الحكومة تطلع الاتحادات العمالية والزعماء السياسيين علي شروط الاتفاق.