عقدت الجمعية التأسيسية أمس مؤتمرا صحفيا, كشفت فيه عن بعض حقائق انسحاب القوي المدنية منها وقامت بتوزيع محاضر اجتماعات التوافق السياسي بين القوي المختلفة في وقت سابق والتي تم التوقيع عليها من جانب القوي المدنية المنسحبة ومنهم عمرو موسي وجابر نصار والسيد البدري, وكشف المهندس أبوالعلا الماضي وكيل الجمعية التأسيسية عن مراحل التفاوض والتوافق مع القوي المدنية, خاصة المادة الثانية, وأوضح أن مسودة الدستور قد نزعت3 صلاحيات من الرئيس بما ينفي ما يردده البعض من أننا نصنع رئيس فرعون, حيث تنص المسودة علي ألا ينفرد بالسلطة التنفيذية ويشاركه رئيس الوزراء, كما نزعت عن الرئيس نهائيا صلاحية تعيين رؤساء الهيئات القضائية, إلي جانب صلاحية إصدار قرار بقانون حيث لا يمنح الدستور الجديد رئيس الجمهورية أي حق تشريعي. وأشار في المؤتمر الي أن الجمعية أخذت بمعظم مقترحات اللجنة الاستشارية التي أعلنت أيضا انسحابها. وكشف الدكتور عمرو دراج أمين عام الجمعية, أنه مازال هناك بعض ممثلي القوي المدنية يعملون باللجنة التأسيسية ولم تنسحب كل القوي المدنية حيث مازال ينضم في عملها كل من محمد كامل عن الوفد وعبدالعليم داود وعمرو عبدالهادي وعبدالمنعم التونسي والدكتور محمد محيي الدين, وأكد دراج أن الجمعية التأسيسية ملتزمة بالمدة الزمنية المحددة لعملها, وقال سننتهي من الدستور في الوقت المحدد له قبل 21 ديسمبر 2102, ونفي ما يردده البعض من أن الدستور يكرس الاستبداد أو الدولة المدنية. وكشف الدكتور فريد إسماعيل عضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية, عن أن هناك اتصالات مكثفة بالأعضاء المنسحبين لاقناعهم بالعودة, وخلال المؤتمر الصحفي تم الكشف عن محضر اجتماع التوافق في6 نوفمبر الحالي الذي تم فيه الاتفاق علي إلغاء المادة 86 من باب الحقوق والحريات, علي أن يتم إضافة 3 نصوص أخري في مواقع أخري بالدستور, تنص علي أن الدولة تكفل خدمة الطفولة والأمومة بالمجان, وتوفير حماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرامل, وتضمنت الوثيقة صياغة جديدة للمادة 17 تنص علي حظر كل صور القهر والاستغلال القسري للإنسان.
