مشهد يتكرر في ماسبيرو كل شهرين أو أكثر تقريبا لدي صرف الأجور للعاملين حيث تبدأ الوقفات الاحتجاجية ومطالبات ونداءات تصل لحد السباب للقيادات بسبب تأخر الأجوروينتهي المشهد بطوابير طويلة وشجارات في مكاتب الصرافين حتي تتم العملية ويتم صرف الأجور للجميع, وبعدها بفترة يستعد البعض للجولة التالية وتكرار هذا المشهد الذي يكرهه أغلب أهل ماسبيرو ويتمنون تغييره, بل يتمنون ان يكون صرف الأجور بشكل سلسل وطبيعي كأي مؤسسة في الدولة قبل أن يعرفوا هم أنفسهم تلك المبالغ التي تسببت في تلك الأزمة المالية المتكررة والتي بدأت منذ عهد سوزان حسن رئيسة التليفزيون الأسبق عندما استعانت بالكثيرين من خارج ماسبيرو وبمصطلح أسمته مع أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق( التطوير) ووضعوا لهم مبالغ مالية كبيرة تفوق أضعاف ما يتقاضاه أبناء ماسبيرو الذين هم أصحاب الخبرة والكفاءة والأولي بتطوير مبناهم وهو ما أثار استياءهم وقاموا بثورة ضد هذه القرارات وضد المفروضين عليهم من الخارج وطالبوا بالحصول علي نفس المبالغ التي كان سيحصل عليها ممن خارج التليفزيون وبالفعل حصلوا علي تلك الميزات الجديدة من أجور عالية لفرق العمل واستحداث أجور للضيوف ووضع بنود جديدة مثل بروديوسر ومنسق وغير ذلك من المصطلحات التي تترجم إلي أرقام بميزانيات البرامج وهو ما أرهق ميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون وجعله مديونا بالمليارات. ولمنع استمرارا مسلسل الاحتجاجات داخل أروقة ماسبيرو وجه وزير الإعلام صلاح عبد المقصود تحذيرا منذ فترة بسبب الإساءات التي تتعرض لها القيادات من جانب العاملين وهم ممن لا شأن لهم بصرف الأجور, وهو ما أدي أيضا لتصريح لمصدر مسئول باتحاد الإذاعة والتليفزيون بأنه لا صحة لما نشر مؤخرا بأن رئيس الاتحاد أكد لرئيس قطاع الإنتاج أن له حق التصرف في اللائحة بنسبة كاملة من الشهر المقبل, وأكد المصدر أن النظام المالي بالاتحاد بقطاعاته يطبق علي الجميع. ويري البعض من أبناء ماسبيرو أن الحل لاجتياز تلك الأزمة المالية وإنجاز الحصول علي الأجور بشكل آدمي لن يكون إلا بالتنازل عن بعض الأجر وتخفيضه بنسبة52% عما يتقاضاه العاملون ويرجعون الإشكالية الي تنظيم العمل في ماسبيرو والتي يصفها المحتجون بأنها لا تصلح لتنظيم العمل في مبني يعمل بروتينية وبيروقراطية, ويضم في أروقته ما يقرب من45 ألف عامل ما بين برامجيين وإداريين, ويرون أنها تقف سدا منيعا أمام تحقيق المساواة والعدل داخل المبني, لأنها لا تفرق بين من يعمل بجهد ومن يجلس علي مكتبه كموظف لا يفعل شيئا. ويضيف المحتجون أن كل ما يحصله التليفزيون المصري من إيرادات يتم توجيهه كمستحقات للعاملين ولا يتبقي سوي القليل لتحسين جودة الإنتاج والصورة والمحتوي الذي يظهر علي الشاشة, في حين يرفض البعض الآخر مثل هذا الاقتراح بتخفيض الأجور ويرون أنه اقتراح مجحف, حيث ان الحديث عن45 ألف يعج بهم ماسبيرو باطل شكلا وموضوعا لأن البرامجيين في المبني بخدماتهم المعاونة لايصلون الي4 آلاف فرد وهم ليسوا مسئولين عن ترهل المبني اداريا والذي ابدع في صنعه صفوت الشريف. فالاربعون الف اداري الباقون ليسوا صنيعة البرامجيين ولابد من الاستفادة بهم باعادة توزيعهم داخل المبني في الجهات التي تعاني عجزا, علي ان يتم غلق باب التعيينات نهائيا لمدة7 سنوات, ويرون أيضا أن الاتهام بتقاضي الإعلاميين مبالغ كبيرة لا أساس له من الصحة ولكنه أمر طبيعي. ويقول د.حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد: لا أري أن اقتراح تخفيض الأجور قد يكون إيجابيا ولا أعتقد أن أحدا سيقبله ولكن قد تكون الإدارة الاقتصادية هي الحل بمعني تحويل القطاعات التي يمكنها أن تجلب موارد إلي شركات كقطاع الإنتاج يمكن ان يصبح شركة اقتصادية علي أن يقوم بتسويق أعماله وتسويق المباريات الرياضية, وأري أن حل هذه الأزمة يبدأ من القطاع الاقتصادي أولا ولابد أيضا من تقديم برامج أكثر جرأة علي شاشة التليفزيون المصري لجلب الإعلانات عليها وسرعة إعادة هيكلة العمالة فالقطاع الذي به فائض من العمالة يتم توزيعهم علي القطاع الذي به عجز وفتح سوق عربية للإعلانات, فعلي سبيل المثال البلد الذي نعرض لها مسلسلا تركيا أو سوريا أو غيره فعلي الشركات بهذا البلد أن تضخ إعلانات للتليفزيون المصري.
