تدرس اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء حاليا مشروع قانون يحسم ظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية من خلال عقوبات رادعة تضع حدا للاعتداء علي الحقوق العامة. الاقتراح بمشروع القانون تقدم به الدكتور محمد علي بشر محافظ المنوفية والذي أكد في تصريحات خاصة لالأهرام أنه تم استخدام عقوبات كثيرة علي المعتدين علي الأراضي الزراعية سواء بالإزالة أو بمنع المرافق عن المباني المخالفة إلا أن ذلك لم يردعهم عن الاستمرار في المخالفة. وأوضح بشر أن التعدي علي الأراضي الزراعية لن يتوقف إلا بمصادرة كل التعديات للمنفعة العامة للدولة سواء باستخدامها كمبان للمستشفيات أو مراكز للشباب او مدارس وذلك من خلال تشريع يصدر بهذا الشأن حتي يتم وقف المد والتخريب للأراضي الزراعية. وأوضح بشر أن المقترح لهذا القانون يتطلب تطبيقه بأثر رجعي علي كل من لم يحصل علي ترخيص بالبناء وتنزع ملكية الأرض بما عليها وبحيث يتم تعويض المخالفين عن ثمن قطعة الأرض المخالفة بسعر الأرض الزراعية وليس بسعر المباني بالإضافة الي الأسر التي تعيش في مبان مخالفة سوف تدفع إيجارا للدولة نظير سكنها في تلك المباني بحيث لا تترك أي مخالفة مهما يكن حجمها. علي جانب آخر أكد الدكتور محمد عطية وزير التنمية المحلية السابق أنه سبق وتقدم بمقترح لمشروع قانون لتقرير حق انتفاع الدولة بالمباني المخالفة لمدة30 عاما نظير مقابل مادي تدفعه الدولة وتحدده لجان مختصة حتي لاتتهم الدولة بالاعتداء علي الملكية الخاصة والتي حفظها الدستور السابق والإعلان الدستوري الحالي بحيث لا يجوز المساس بالملكية الخاصة فلا يجوز مصادرة تلك الملكية في المباني المخالفة وإنما يقتصر العقاب علي انتفاع الدولة بها لمدة محددة وبحيث يعلم صاحب الشأن مقدما أن الدولة هي التي ستستفيد من المباني المخالفة, وليس صاحبها فيؤدي ذلك الي إعادة تفكيره قبل الشروع في البناء.
