بعد موافقة مجلس الوزراء أمس علي قانون الحدين الأقصي والأدني للدخل, بدأت الحكومة إجراءات استصدار مرسوم رئاسي بقانون ينص علي ألا يتجاوز الحد الأقصي للدخل50 ألف جنيه في المتوسط شهريا. ويأتي تحديد هذا الحد الأقصي من خلال تعديل في نص المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم242 لسنة2011, التي قررت ألا يتجاوز الحد الأقصي للدخل للعاملين المدنيين في الدولة أو المعاملين بقوانين خاصة, أو شاغلي الوظائف العامة, بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظون خمسة وثلاثين مثل الحد الأدني في الدخل في الجهة نفسها. ويقضي التعديل بالنص علي: بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه شهريا في المتوسط علي مدي العام, تزداد بنسبة5% سنويا, وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة راتب أو مكافأة لأي سبب, أو حافز أو أجر إضافي, أو بدل أو مقابل حضور جلسات إدارة أو لجان, في جهة عمله أو أي جهة أخري, ولا يسري ذلك علي بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل أو الخارج. وعلي صعيد متصل, أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن التعديلات المقترحة علي قانون ضرائب الدخل لم تتعرض مطلقا لمحدودي الدخل. وأن التعديل في شرائح الضريبة التصاعدية جاء ليكون في صالح الأقل دخلا مع مراعاة عدم زيادة الضريبة النهائية في أعلي الشرائح وهي25%. وأكد السعيد أن حد الإعفاء للموظف بالحكومة9 آلاف جنيه سنويا, ولم يتم مسه في التعديلات الجديدة, وبالنسبة لموظف القطاع الخاص فإن حد الإعفاء5 آلاف جنيه سنويا. ومن جهة أخري, أنهت البورصة تعاملاتها الأسبوعية أمس علي أدني مستوي للسيولة في أسبوعين وسط عزوف من جانب المستثمرين عن التداول عقب إعلان وزارة المالية تعديلات جديدة لقانون الضرائب يجيز فرض ضرائب علي الاكتتابات الأولية في البورصة. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن مؤشرات السوق شهدت استمرارا للاتجاه العرضي رغم الارتدادة التصحيحية التي بدأت في منتصف تعاملات الأسبوع بدعم من ظهور مشتريات مؤسسية أجنبية للاستفادة من تراجع الأسعار بعد عدة جلسات من الانخفاض مما دفع بمؤشرات التداول للتماسك إلا أن انخفاض أحجام التداولات مثل عنصر ضغط أضعف من القوي الشرائية. وأشار إلي ان هذه الارتدادة كانت متوقعة بعد انخفاض الأسعار خلال الجلسات الماضية و هو ما أنعش الشهية الشرائية للمؤسسات لإعادة بناء مراكزها المالية بالسوق.
